نداءات في الجمعية العامة لإصلاح الأمم المتحدة وحماية الكرامة الإنسانية

شددت خطابات الدول أمام الجمعية العامة، مساء السبت بتوقيت نيويورك، على التمسك بمبادئ القانون الدولي، مع نداءات بتعزيز الأمم المتحدة وإصلاح أجهزتها لتكون منارة للأمن والسلم والكرامة الإنسانية وحصناً للشرعية الدولية، فيما استمرت سيطرة القضية الفلسطينية على الخطابات مع تزايد الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وآخرها سان مارينو، التي توصف بأنها أقدم دولة ذات سيادة في العالم.
وخلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن لوكا بيكاري وزير خارجية سان مارينو الواقعة بجنوب أوروبا، مساء السبت، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، بعدما أعلن خلال مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، أن برلمان سان مارينو قد اعتمد بالإجماع في 15 مايو، «توصية تاريخية تلزم حكومة جمهوريتنا بالاعتراف بدولة فلسطين قبل نهاية هذا العام». وقال: «هذا ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو ثمرة تفكير عميق وموقف مبدئي يستند إلى القيم التي تحدد جمهوريتنا: رفض الحرب، وحق الشعوب في تقرير المصير، وأولوية القانون الدولي». وبذلك، تنضم سان مارينو إلى فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال، في الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الحالية لاجتماعات الأمم المتحدة».
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة يتنافيان مع مبادئ القانون الدولي، في ظل «الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع».
وأكد أمام الجمعية العامة، أن التجويع والتهجير القسري «والقتل الممنهج» الذي تمارسه إسرائيل يحتم على المجتمع الدولي التحرك الجاد لوقف العدوان، وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية. وقال: «إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً، وفتح المجال أمام تداعيات خطِرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية».
وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه «آن الأوان لإيجاد حلٍّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية»، مشيراً إلى مبادرة المملكة، بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي، بإطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، كما ترأست مع فرنسا «المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».
وأشاد باعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بالعدد المتزايد من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره «خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وتعزيز مسار السلام العادل والدائم».
من جهته، قال وزير خارجية عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لبلوغ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
وأكد البوسعيدي، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة، أن «هناك قضية إنسانية وسياسية، عميقة الجراح، ما زالت تقف في صدارة الأولويات الملحة، ويجب أن تتقدم على سواها في مداولاتنا وقراراتنا، ألا وهي القضية الفلسطينية».
وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي، وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، مضيفاً «مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مضاعفة الجهود وبذل الضغوط الفاعلة لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار».
وقال البوسعيدي: «إن بلادي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع، وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه».
وشدد وزير الخارجية التونسي محمد على النفطي على الحاجة إلى تعزيز الأمم المتحدة لتكون منارة للأمن والسلم والكرامة الإنسانية، وتظل موئل الشرعية الدولية، ومنبراً للتفاهم والحوار والوفاق. ولفت إلى أن التاريخ «يعلمنا أن منطق القوة مهما كان جبروته» لن يقدر على كسر إرادة الشعوب وإيمانها الراسخ في حقها في تقرير المصير. وجدد التزام تونس بالعمل متعدد الأطراف، وبالمسؤولية المشتركة في مجابهة التغيرات المتسارعة والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، معرباً عن خيبة الأمل والإحباط أمام عجز مجلس الأمن عن وضع حد «للمأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الصامد».
وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، إن الدورة الحالية للجمعية العامة توفر فرصة للاحتفاء بثمانين عاماً من الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة في خدمة البشرية في مختلف المجالات، كما أنها مناسبة أيضاً لتشخيص أوجه النقص. وأشار إلى التباين الذي يُقسم العالم إلى اثنين، أحدهما ينطلق بخطى سريعة نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، والثاني يظل أسير الفقر والتهميش. (وكالات)