نحّاس :لا تعديل لاتفاق الصندوق وميقاتي يحدّ من التدهور
دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، محذراً من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي، في وقت اعتبر ان اللبنانيين أحرزوا تقدما، لكن مع الأسف بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع .
“الصندوق لم يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية تردي الأوضاع” ،هذا ما أعلنه مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية الوزير السابق نقولا نحاس، مشيراً الى ان “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قائم ، بانتظار الخطوة الثانية اقرار المجلس النيابي القوانين التي لم ينجز إقرارها بعد “. وقال : “بعد إقرار قانوني الموازنة والسرية المصرفية ،ننتظر إقرار قوانين الكابيتال كونترول، التوازن المالي ،والإصلاح في القطاع المصرفي بعدها نستطيع تكملة البحث في الاتفاق النهائي مع صندوق النقد،”على حد تعبيره.
نحاس وفي حديث ل”رأي سياسي”، رمى المسؤولية على المجلس النيابي الذي لم ينته من إقرار القوانين ، لافتاً الى ان هذه القوانين هي تشكل إعادة بناء القطاع المالي في لبنان.
ورداً على سؤال حول تعديلات في الاتفاق مع الصندوق، أكد نحاس ان “لا خطة تعديل للاتفاق والموقف الصريح للحكومة هي مناقشة المشاريع التي تم الاتفاق عليها في المجلس النيابي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.”
وفيما شدد على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة للبدء بالإصلاحات”، أشار الى ان “الأوضاع المالية تتغير يومياً بعد يوم ومن هنا فان أي تأخير في إقرار القوانين سيدفع الشعب اللبناني الثمن.”
وبشأن موقف رئاسة الحكومة بشأن حاكم مصرف لبنان، لفت نحاس الى ان “الحاكم نفسه ضد تمديد ولايته ورئيس الحكومة يشدد على ضرورة الاتفاق على بديل حين يأتي الوقت لذلك.”
ودعا الى ضرورة الحد من التدهور والانهيار عبر الاسراع بإقرار القوانين بالإضافة الى الاتفاق بين الأطراف على بحث الأمور قبل الوصول الى ما لا تحمد عقباه.
وحول ارتفاع سعر الصرف ،اعتبر انه “نتيجة تعثر كافة القطاعات، كاشفاً ان رئيس الحكومة يعمل على الحد من التدهور الحاصل. ولفت نحاس الى ان الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية هي من أصعب ما شهده لبنان”.
