“نحو نقابة جامعة”: ننبه من مغبّة الاستمرار بهذا النهج المتفرد

أصدر  أعضاء لائحة “نحو نقابة جامعة” بيانا توجهوا فيه الى زملائهم في النقابة،  مشيرين الى انه “بعض مُضي أكثر من عشرة أشهر على انتخاب أعضاء مجلس نقابة النفسانيين في لبنان، وما أنتجه من مجلس أمِلَ فيه المنتسبون إلى هذه النقابة العتيدة، بأن يُحَقِّق لهم تطلّعاتهم وآمالهم، وينظِّم مهنتهم بالشكل اللائق، وبعد أن عاشت النقابة خلال انتخاب مجلسها الموقَّر تنافسًا ديمقراطيًّا، واندفاعًا حماسيًّا من قِبَل الزملاء لانتخاب من يمثِّلهم بين لائحتين متنافستين، يبدو أنّ الأمور لم تسير بالشكل الذي طمح إليه التَّواقون لعمل نقابيّ منتج وفعّال، إذ بدأ ,ومنذ اللحظة الأولى يغلب على نشاط المجلس الموقَّر أداءُ لا يوحي بأنَّ الأمور تسير وفق ما ينصّ عليه القانون 254 والَّذي يحدّد بوضوح الكثير من المواد التي تنظّم عمل النقابة ومجلسها”.

وتابع البيان: “ولكن يظهر أنَّه يتم الضَّرب بعرض الحائط بالكثير من المواد القانونيّة، لجهة انعدام الشفافيّة في القرارات، وتمييع أخرى، والقفز فوق البعض الآخر لأسباب غير واضحة، بما يعني استسابية البعض وتهميش البعض الآخر، وغياب المعطيات الفعلية لمشاركة المجموعات والمعلومات بشأن ما يجري، وتحديد آلية اتخاذ القرارات.

وبعيدًا عن الأجواء الاحتفاليّة الشعبوية التي شاهدناها لجهة قسم اليمين، الذي لا نصَّ بشأنه في قانون النقابة، فوجئنا أيضًا بأنّه جرى التعامي عن قضيّة حسّاسة جداً كاستقالة أحد أعضاء مجلس النقابة، الدكتورة ماري أنج نُهرا المحترمة، دون ظهور أي بيان من النقابة، إلّا بعد ما أعلنت الزميلة الكريمة انسحابها بنفسها، والتعامل مع هذا الحدث وكأنَّ شيئًا لم يكن.

بل لقد بلغ التَّمادي أكثر بتجاوز القانون حول مسألة الشغور المنصوص عنها في المادة 13، والتي تنصّ بوضوح على الآتي:” إذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز العضو الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الأكبر من الأصوات بعد الفائزين”. وعلى ما يبدو فإنّ المجلس الكريم لم يطلِّع على هذه المادة وآثر الصمت المُطْبق، فلم يلتزم بالمادَّة المذكورة أعلاه، ولم يوضّح للنقابة وأعضائها آلية استبدال هذا الموقع الشاغر، و حتى لم يتم تبليغ الزميل الرديف بما يحصل”.

واعتبر اعضاء اللائحة في بيانهم “انّ هذا الأسلوب النقابي يوحي بأنّ أمورا عديدة كهذه تُخفى عنّا وهذا ما يُسيّر الوضع على عكس المرتجى، حيث أنَّ المطلوب إعادة الأمور إلى نصابها من دون استنسابيّة في التعامل، وتطبيق ما ينصّ عليه القانون، واتّباع نهج شفاف وواضح، لتجنيب نقابتنا الغرَّاء مصير الكثير من النقابات الأخرى، التي تعاني من الاستئثار والتفرّد والصراعات الداخليّة التي تُفقد الثقة وتكاد تطيح بمكانة النقابة ودورها.

وختم البيان: “ختاماً آثرنا لفت النظر إلى هذا الأمر، تفاديًا لما يمكن أن يحصل لاحقًا فيما لو استمرّ التعامل على طريقة إقصاء الآخرين، أو تجاهلهم، بحيث يتناسى من يسلك هذا المسلك، أنّ مجلس النقابة هو لحماية النفسانيين ولا العمل ضدّهم وهو ليس أبديًا بل هو حق لأي عضو منتخب. وأخيرًا ننبِّه من مغبّة الاستمرار بهذا النهج المتفرّد، لما يحمله من آثار سلبيّة، ويجعل النقابة عُرضة للتشكيك بمكانتها وموقعها ودورها الذي أُنشأت من أجله، والكامن فيما أورده القانون في المادة الثالثة (1) رفع مستوى مهنة النفساني والسهر على حُسْن تطبيق روحيّة آدابها المهنيّة، والبند (2) توحيد كلمة النفسانيين والدفاع عن مصالحهم المعنويّة والماديّة”.