نحاس: المعادلة عادلة وقابلة للتّطبيق
أوضح مستشار رئيس الحكومة الوزير السّابق نقولا نحاس، الّذي كان مشاركًا في اجتماع “اللّجنة الوزاريّة المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام”، أمس في السّراي الحكومي، أنّ في الاجتماع، تمّ طرح الدّراسة الّتي تعمل عليها وزارة المالية منذ أكثر من شهرين والمبنيّة على أرقام، وهي تهدف بالدّرجة الأولى إلى عودة النّشاط إلى الإدارات العامّة.
وأشار، في تصريح صحفي إلى أنّ “القرارات الّتي يُفترض أن تُتّخذ، ستنطلق من مبدأ الإنتاجيّة وكيفيّة مراقبتها ومردودها”، معربًا عن اعتقاده أنّ “المعادلة عادلة وقابلة للتّطبيق، ومن شأنها أن تؤمّن الاطمئنان والاستقرار للموظّف الّذي نقرّ بحقوقه. لكن في الوقت عينه، يُفترض الأخذ في الاعتبار الوضع المالي العام للدّولة وما يمكن تقديمه”.
ولفت نحّاس إلى أنّ “من المفترَض أن يتمّ البحث في هذه الاقتراحات في جلسة أخرى للّجنة الوزاريّة، بعد اطلاع الوزراء على دراسة وزارة المالية ووضع ملاحظاتهم عليها، قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة”.
