كتب علي ابو حبلة في صحيفة الدستور:
في سابقه خطيرة رئيس حكومة الحرب اليمينية المتطرفة نتنياهو يشن هجوما على محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع انطلاق جلسات المحكمة للاستماع للشهود والمرافعات حول التداعيات والعواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي ويشكك بالشرعية الدوليه وعدم انصياع إسرائيل لقراراتها.
واعتبر مكتب نتنياهو أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية «يأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات». وسحب ذرائع إسرائيل لاستمرار احتلال وعدوانها المستمر تحت ذريعة الدفاع عن النفس وجاء في البيان «إن إسرائيل لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية» بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك «سيركا إعلاميا» ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة، عام 2022، إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. ورغم تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة على قطاع غزة.
احتلت «إسرائيل» الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بعد الرابع من حزيران 67 وأن الجمعية العامه للأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران ومنحتها صفة مراقب. ورغم انسحابها من غزة عام 2005، فإنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر وتخضعها لحصار محكم.
وفي يوليو/تموز 2004، قضت محكمة العدل الدولية بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم استمرار وجوده حتى اليوم.
ويتعين على قضاة المحكمة مراجعة «الاحتلال والاستيطان والضم» الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة المحكمة تقديم المشورة حول «تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال»، والعواقب القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وتعد إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
استمرار الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية ويشكل «انتهاكا» للقانون الدولي وهناك قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامه تؤكد أن إسرائيل قوة احتلال نافذة على الأرض، ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطة الفلسطينية في محاولة لتأخير النظر في القضية لكن دون نجاح في الوقت الحالي.
وقد اعتبرت الحرب في القدم وسيلة مشروعة لفض المنازعات بين الدول، وبالتالي كان اكتساب ملكية الأقاليم بالضم متعارفاً عليه، إلا أن تقدم فكر المجتمع البشري نتيجة لما جنته عليه الحروب من دمار أقنع الدول بضرورة نبذ هذه الوسيلة وتقرير عدم مشروعيتها، فالقانون الدولي يمنع اللجوء إلى الحرب ويعتبرها وسيلة غير مشروعة لحل المنازعات بين الدول، ويمنع استخدام القوة المسلحة إلا في حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو بتكليف من مجلس الأمن لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقاً لما جاء في المادتين (42/51) من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وفقاً للمادة (2/ف4) من الميثاق المذكور.
ويترتب على دولة الاحتلال التزامات قانونية تجاه سكان الإقليم المحتل، وقد نظمتها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية تتمثل في المواد (42،56) من قواعد لائحة لاهاي والمرفقة كملحق لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب
والقرار الذي سيصدر عن محكمة لاهاي بحد ذاته يعد مرجعية قانونية وذا أهمية لتبديد ادعاءات حكومة الاحتلال أن الأراضي الفلسطينية أراض متنازع عليها ووفق قرار محكمة لاهاي 2004 هي أراضي محتلة وتخضع لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ولاتفاقية لاهاي بشأن الإقليم المحتل، مما ينزع عن سلطات الاحتلال أي صفة للتملك وإقامة المستوطنات وهي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار احتلالها وملزمة بالتعويض على الفلسطينيين وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية غير شرعية و من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم وتبطل حجة إسرائيل وتذرعها بحق الدفاع عن النفس في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
