نتنياهو حل «حكومته الحربية»… كيف سيؤثر ذلك في جهود وقف إطلاق النار؟
حلّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته الحربية، يوم الاثنين، في خطوة تعزز نفوذه على الحرب بين إسرائيل و«حماس»، ومن المرجح أن تقلل من احتمالات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أي وقت قريب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
أعلن نتنياهو هذه الخطوة بعد أيام من انسحاب منافسه السياسي الرئيسي بيني غانتس من حكومة الحرب. وكان غانتس، وهو جنرال متقاعد وعضو في البرلمان، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه صوت أكثر اعتدالاً. وستتم الموافقة على سياسات الحرب الرئيسية الآن من جانب مجلس الوزراء الأمني لنتنياهو فقط، وهو هيئة أكبر يهيمن عليها المتشددون الذين يعارضون اقتراح وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، ويريدون المضي قدماً في الحرب.
وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث شريطة عدم كشف اسمه لأنه غير مخول بإحاطة وسائل الإعلام، إنه من المتوقع أن يتشاور نتنياهو بشأن بعض القرارات مع حلفائه المقربين في اجتماعات خاصة. وقد تعمل هذه الاجتماعات المغلقة على إضعاف بعض نفوذ المتشددين. لكن نتنياهو نفسه أبدى قليلاً من الحماس لخطة وقف إطلاق النار، واعتماده على مجلس الوزراء الأمني الكامل قد يمنحه غطاء لإطالة أمد القرار.
إليك الخلفية الرئيسية حول مجلس الوزراء الحربي، وما يعنيه حله لآفاق وقف إطلاق النار:
لماذا انضم غانتس إلى مجلس الوزراء الحربي ثم انسحب منه؟
تم تشكيل مجلس الوزراء الحربي بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل عندما انضم غانتس، زعيم حزب المعارضة، إلى نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت في إظهار للوحدة. في ذلك الوقت، طالب غانتس بأن يتولى هيئة صغيرة لصنع القرار حول توجيه الحرب، في محاولة لتهميش أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو. لكن غانتس ترك مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بشأن استراتيجية إسرائيل في غزة. وقال إنه سئم من الافتقار إلى التقدم في إعادة العشرات من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس». واتهم غانتس نتنياهو بإطالة أمد الحرب؛ لتجنب الانتخابات الجديدة ومحاكمة الفساد. ودعا نتنياهو إلى تأييد خطة من شأنها – من بين نقاط أخرى – إنقاذ الأسرى وإنهاء حكم «حماس» في غزة. ولكن في الوقت نفسه، لم يبدِ نتنياهو أي دعم للخطة، فأعلن غانتس رحيله عن الحكومة. وقال غانتس إن «القرارات الاستراتيجية المصيرية» في مجلس الوزراء «تُقابَل بالتردد والتسويف بسبب الاعتبارات السياسية».
كيف من المرجح أن تتغير سياسات إسرائيل في زمن الحرب؟
إن حلَّ مجلس الوزراء الحربي لا يؤدي إلا إلى إبعاد نتنياهو عن السياسيين الوسطيين الأكثر انفتاحاً على اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، حسب تقرير «رويترز». لقد فشلت أشهر من محادثات وقف إطلاق النار في إيجاد أرضية مشتركة بين «حماس» والقادة الإسرائيليين. كانت إسرائيل و«حماس» مترددتين في تأييد الخطة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي من شأنها إعادة الرهائن، وتمهيد الطريق لإنهاء الحرب، والبدء في جهود إعادة بناء الأراضي المُدمَّرة. وسوف يعتمد نتنياهو الآن على أعضاء مجلس الوزراء الأمني، الذين يعارض بعضهم اتفاقيات وقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لإعادة احتلال غزة.
بعد رحيل غانتس، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإدراجه في مجلس الوزراء الحربي المتجدد. إن الخطوة التي تم اتخاذها يوم الاثنين بحل الحكومة الحربية قد تساعد على إبقاء بن غفير بعيداً عن القرار الحربي، لكنها لا يمكن أن تهمشه تماماً. كما تمنح هذه الخطوة نتنياهو حرية التصرف لإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة. ويُتهم نتنياهو بتأخير إنهاء الحرب لأن إنهاءها يعني التحقيق في إخفاقات الحكومة في السابع من أكتوبر، وزيادة احتمال إجراء انتخابات جديدة عندما تكون شعبية رئيس الوزراء منخفضة.
قال جدعون راحات، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس والزميل في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث في القدس: «هذا يعني أن نتنياهو سيتخذ جميع القرارات بنفسه، أو مع أشخاص يثق بهم ولا يتحدّونه. ومصلحته هي خوض حرب استنزاف بطيئة».
