مجلس الوزراء أقر بعض البنود …وميقاتي: ملف الحاكم بيد القضاء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه في السراي الكبير ، في بداية الجلسة هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير. وقال : إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا ، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها. 
وقال: يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه.لقد مر أكثر من ستة  اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع ، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟

أضاف رئيس الحكومة: ان إنعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل ان ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟ 

وقال : الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات. 

أضاف: المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب اولا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس ؟

وتوجه رئيس الحكومة الى الوزراء بالقول: أحييكم جميعا واحيي حضوركم وهذا امر بالتأكيد مقدّر من جميع اللبنانيين خصوصا، وللمفارقة ان اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال. أيضا باسمكم جميعا أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حريصون على التعاون والمضي قدما في ما بدأه معاليه  من ملفات. 

أضاف:” إنني نني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين ،تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي  في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل.وانني اكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.  “
 
أما في ملف حاكمية مصرف لبنان ، لفت الى اننا “كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا،  وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. وأكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيئ ان نقول اليوم لنقيل  الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه ، تكليف وزير المال رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على اداء مصرف لبنان ،وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني .

وفي موضوع الرواتب والاجور، وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر ايار كاملة ، على ان تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم احقيتها وفقا للشروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على ان تحيل الادارات عدد ايام الحضور عن شهر ايار الى مديرية الصرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالاجراءات اللازمة استنادا الى ما تقدم .  

وفي السياق نفسه ،أخذ مجلس الوزراء علما  من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية ابتداء من شهر حزيران في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافية الخاصة بالرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الاضافية ، كذلك بدلات النقل على اساس 450 الف ليرة ،وبالتالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع  وقت ممكن من أجل اقرار هذه القوانين. 

كذلك وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد الياس البيسري الى رتبة لواء ، فيما توقفت كل التعيينات وتأجلت بناء لقرار من ميقاتي.
وسئل وزير الاعلام هل تم الحديث عن زيارة  سوريا تتعلق بملف النازحين؟
 أجاب: اعتقد انه سيصدر قرار في الجلسة  التي ستعقد للبحث بملف النازحين  بتشكيل وفد  حكومي يضم ايضا الاسلاك العسكرية  لزيارة سوريا.
وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالاضراب مجددا قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا كسلفة تحسم من التعويضات لاحقا في حال عدم أحقيتها وفقا للمرسوم. علما أن العاملين يتقاضون حاليا ثلاثة رواتب اضافية بموجب قانون الموازنة .
سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان ؟
اجاب: انا أتولى مهام تلفزيون لبنان حاليا ، ولقد طلبت طرح هذا البند لاني اريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.
سئل هل يمكن أن  يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لاقالة حاكم مصرف لبنان؟
أجاب: اذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا  شيء واضحا لغاية الآن. 
سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقا ان موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء .لماذا غيّر رأيه الان؟
أجاب: لم يقل انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء،فهناك صلاحية لمجلس الوزراء باقالة الحاكم، ولكن  اتخاذ القرار يستوجب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء كاملا، ثانيا هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي.؟  
وقال :الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيدا عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.
سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير  للبت بملف رياض سلامة، فاجاب :عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.