يبدو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نجحت في القفز فوق حاجز عالٍ على حصانها، لإجراء الانتخابات النيابية العامة. بحسب رئيسها، تم أخيراً تذليل عقبة المال غير الموجود، ولا يفترض أن تكون ثمة اجتهادات وتكهنات حول أسباب أخرى لتأجيل الانتخابات أو تعطيلها بحسب ما اشار الصحافي نقولا ناصيف في صحيفة “الاخبار”.
وبحسب كاتب المقال يجزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحصول الانتخابات النيابية، المقررة في أيار المقبل، في موعدها. لا أسباب موجبة للهلع عليها، بما في ذلك التخوف من الضائقة النقدية التي تشدّ الخناق على الدولة اللبنانية، مقدار ما تفعله بعنق اللبنانيين. في الآونة الأخيرة، بعدما طُرحت مشكلة الافتقار إلى المال، سارع عدد من سفراء الدول الكبرى إلى سؤال المسؤولين عن الموازنة المقدّرة للانتخابات، من دون أن يرسلوا إشارات إيجابية إلى استعدادهم لمدّ الحكومة اللبنانية بالمساعدات، باستثناء بعثتين هما السفارة الأميركية والأمم المتحدة.
ولفت ناصيف الى ان السؤالين الرئيسيين اللذين توجهت بهما البعثتان يدوران حول جدية السلطة اللبنانية في إجراء الانتخابات واحترام مواعيدها، والمال الذي ينقصها ويمكّنها من إجرائها؟ من هذين الشرطين استُشمّ أن البعثتين جاهزتان لتوفير القسم المتبقي مما ليس في جيب لبنان.
هذه الشكوك، اضاف كاتب المقال، يبدّدها رئيس الحكومة بالقول إن “ليس على أحد، أي احد، أن يراهن على المال لربط مصير الانتخابات به وتبرير تعطيلها أو تأجيلها. ستجرى في موعدها المحدد، والحكومة توشك أن تنهي تأمين كل ما يترتب عليها لإجراء هذا الاستحقاق. في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) بند يتناول جزءاً من نفقات الانتخابات سيصار إلى إقراره، يتعلق بسلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية. العقبة المالية لم تعد قائمة، بعدما وفّرنا الاعتمادات اللازمة. تقديراتنا أننا نحتاج إلى 15 مليون دولار لانتخابات الداخل والخارج. تأمّن ثلثا المبلغ. الباقي لا صعوبات في الحصول عليه من الاحتياط إذا تطلّب الأمر. ثمة جهات دولية أبلغتنا أنها مستعدة لسد النقص المتبقي، شرط إنفاقه في المسائل اللوجستية والتقنية كتوفير الحبر والقرطاسية وإصدار إخراجات القيد، ولا يشمل ذلك تعويضات رؤساء الأقلام والمراقبين والأجهزة العسكرية ونفقات انتقالهم، لئلا يفسر ذلك، كما قيل لنا بأنه تدخل مباشر في الانتخابات”.
اطمئنان ميقاتي إلى إجراء الانتخابات لا يقلّل من اعتقاده بأن ثمة “أفرقاء كثيرين لا يريدونها، إلا أن أياً منهم لا يجرؤ على البوح بذلك، أو التلميح إلى التأجيل. الجميع يدرك أن المجتمع الدولي يراقبنا باهتمام، وهو مصرّ على حصولها، والرسائل التي يوجهها إلينا في هذا الصدد يومية تقريباً”.
ويؤكّد أن قراره المعلن “منذ ما قبل الآن – مذ ترأست الحكومة – هو أنني غير مرشح للانتخابات. أنا الآن رئيس حكومة الانتخابات، وهذه هي مهمتي الحالية كما حصل في أولى حكوماتي عام 2005، عندما أحجمت عن الترشح. لا أخفي أن ثمة مناشدات من الخارج والداخل للترشح. لا أريد تحميل الحكومة تداعيات ما يمكن أن يرافق انتخابات طرابلس إذا ترشّحت، فيقال إنني تدخلت فيها. نجحت تجربة حكومتي عام 2005 في إجراء الانتخابات، وبقيت في منأى عن تداعياتها”.
واضاف: “إلى الآن قراري هو عدم الترشح، وعدم ترشح أحد في عائلتي. لا أُحجم من باب المناورة، ولا أوصد الأبواب. لا يزال أمامنا شهر لإقفال باب الترشح، ولا أزال أدرس القرار النهائي، مع ميل قوي إلى عدم الترشح. لا علاقة لهذا القرار بعزوف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات. لست في تيار المستقبل، وغير معني بقراره. مصدر قراري ذاتيٌ بحت، يتعلق أيضاً بمراقبتي للوضع الذي سنقبل عليه في الانتخابات وبعدها. ومع أنني شدّدت أكثر من مرة على الاقتراع، رافضاً مقاطعة الطائفة السنّية التصويت، إلا أنني أخشى من إقبال ضعيف لها. لذا دعوت، ولا أزال، إلى المشاركة في الاقتراع. أنا وتياري سنشارك، ولن نقاطع حتماً، ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أياً تكن الأسباب، والعودة إلى أخطاء الماضي. موقفي هذا لا علاقة له بترشحي أو عدمه. قد أدعم لائحة انتخابية في طرابلس، لأن من غير الطبيعي أن أقف متفرجاً أو أبدو غير معني بما يجري فيها. هذا الأمر يوجب أن يفسح في المجال أمام تقدّم وجوه جديدة في طرابلس التي لا تفتقر إليها للترشح. سأكون مهتماً بدعم اللائحة التي أشعر بأنها تعبّر عن تطلعات الطرابلسيين وتحظى بدعمهم”.
وتابع رئيس الحكومة: “الواضح لديّ ولن أتوقف عنهما، سواء كنت نائباً أو لم أكن، هما البقاء في الحياة السياسية والعمل الاجتماعي في طرابلس. هذان الشرطان لن يكونا جزءاً من أي موقف من عدم الترشح شخصياً للانتخابات”.
ورغم يقينه بأن الاستحقاق حاصل في موعده، بحسب الكاتب، لا يتردّد ميقاتي في إظهار قلقه حيال الصعوبات التي تواجهها حكومته، من داخلها أو من الشارع اللبناني. ليس قلقاً على مصيرها حتى انتهاء مهمتها ما إن تنجز الانتخابات النيابية، ولا يتوقع عودتها إلى ما كابدته مذ علقت اجتماعاتها وانقطعت عنها ثلاثة أشهر، ولا يعيش هاجس أي مقاطعة أو قطيعة مستجدة. بيد أن ذلك لا يحجب «أننا جميعاً لا نزال نعيش حال إنكار لكل ما يجري أمامنا. ما قلته الخميس، أردت منه لفت اللبنانيين إلى ما نحن مقبلون عليه، وكي يكف الجميع عن إنكار ما ينتظرنا. أمامنا أيام صعبة يقتضي أن نستعد لها، وستتطلب إجراءات قاسية بدورها لا يسعنا إلا الإقدام عليها لا تجاهلها. عندما أقول للبنانيين إنني سأعطي كهرباء برسوم مرتفعة عما هم عليه الآن، فذلك يعني خفض فاتورتهم في المولّدات. لا يصح أيضاً أن تكون فاتورة المياه دولارين، بينما كل ما نشتريه، بما في ذلك الوقت، ندفع ثمنه بالدولار”.
