ميقاتي: الأحداث الأمنية أوحت كأن هناك “فقسة زر”

 رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لمجلس الأمن المركزي، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان،  المدير  العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات،  محافظ مدينة بيروت مروان عبود،  الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد الإداري حسن شقير، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد يوسف المدور، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جوني داغر، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدّم أيمن مشموشي.
 
ميقاتي
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الحكومة: “في البداية أتقدم بالتعزية من الجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس  في عملية في البقاع، وهذا هو  قدر الجيش بأن يكون دائماً في الصدارة دفاعاً عن الوطن وسيادته وحماية أهله وأن يدفع الثمن غالياً من أرواح عسكرييه”.
أضاف: “لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط”. 
وقال: “أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك “فقسة زر” في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟”
وختم بالقول: “هذا الاجتماع الامني اليوم سبقه بالامس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان”.
مولوي
بعد الاجتماع، قال وزير الداخلية بسام مولوي: “بداية نعزي قيادة الجيش والجيش وجميع اللبنانيين بالشهداء الأبطال الذين سقطوا أمس في إطار المحافظة على الدولة وتثبيت الشرعية ومنع التفلت والعمل على بناء الدولة والمؤسسات واستقرار كل الشعب اللبناني”.
اضاف: “انعقد اليوم مجلس الأمن المركزي في السرايا وبطلب من دولة رئيس الحكومة وبحضوره لمتابعة كل الإجراءات والأوضاع الأمنية في البلد. ودولة الرئيس عزى قيادة الجيش والجيش  بالشهداء الذين سقطوا بالأمس، وأكد ان جهد الأجهزة الأمنية والعسكرية معروف وواضح للبنانيين الذين يتابعون عملها. وأكد دولة رئيس الحكومة أنه، في سلسلة اجتماعات متكررة ودائمة، يعمل  على معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
وتابع: “اقول لكل الشعب اللبناني بأن الأمن يتعامل مع النتيجة، وأن الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل الى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام. القوى الأمنية والعسكرية نتتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها، وأؤكد لجميع اللبنانيين يأننا نعيش ظروفا صعبة وبأن أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية أفضل بكثير من الظروف التي يعاني منها الشعب اللبناني، وأفضل من الظروف التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والعسكرية، سواء على صعيد مادياتهم أو لوجستياتهم أو كل الامور المتعلقة بخدمتهم، فعمل الاجهزة  الامنية والعسكربة هو في اطار خدمة الشعب اللبناني، وهي تقوم بواجباتها لخدمته.” 
وقال: “ان التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديدا تسعين تحركا، 59 منها سببها الاوضاع المعيشية. نحن نتفهم ان الاوضاع المعيشية صعبة انما نقول للمواطن ان اعمال الشغب والاعتداء على الاملاك العامة ليست هي الحل، بل ربما تفاقم الازمة وحجم المشكلات وتخرب البنى التحتية للبلد وتضر بالمواطنين وبلبنان”. 
واشار الى انه “جرى في خلال الاجتماع الاطلاع من العماد قائد الجيش ومن اللواء المدير العام لقوى الامن الداخلي، ومن اللواء المدير لامن الدولة ومن ممثل اللواء المدير العام للامن العام ومن جميع القادة الامنيين على المعلومات المتوافرة عن الاوضاع الامنية وتداعيات الاحداث التي تحصل، وكل ما يتوافر من معلومات وخطط تجري لمنع التفلت الامني على الارض، ونحن نؤكد دوما بانه ليس لمصلحة احد، ولا يخدم لبنان ولا المواطنين، لذلك نريد ان نفصل الامن عن السياسة، ونؤمن ان المشكلات السياسية والاجتماعية يجب ان لا ترتد على الوضع الامني الذي يعني كل المواطنين، ولاننا في لبنان والحكومة ووزارة الداخلية ومجلس الامن المركزي والاجهزة الامنية والعسكرية يهمنا الحفاظ على امن المواطن لما فيه من خير متبق في هذا البلد”. 
وقال: “قرر المجلس التأكيد على الطلب من الاجهزة الامنية والعسكرية كافة المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الامن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم الاهلي، وبالتالي متابعة اي عمل قد يضر بالامن ويؤدي الى التعدي على الاملاك العامة والخاصة. اما بالنسبة لحق المواطنين بالتجمع والتظاهر، فهذا الموضوع ضمن اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمواثيق الدولية، ويهم الجميع تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين ويجب التشدد، وسنتشدد بقمع ومنع اطلاق النار واستعمال السلاح، لان هذا الموضوع لا يحل الازمة بل يفاقمها، وعلى المواطنين ان يعلموا كم هم مستاؤون ومنزعجون من اطلاق النار واستعمال السلاح المتفلت وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الموضوع سيوضع له حد بالتأكيد”.
وتابع مولوي: “أقول  للمواطنين ان الوضع الامني لا يزال مقبولا، بل اكثر من ذلك لا يزال جيدا تبعا لكل الظروف التي نمر بها. الامن لا يخص فقط القوى الامنية ودولة رئيس الحكومة او وزارة الداخلية او مجلس الامن المركزي بل  يهم جميع المواطنين، وعلينا ان نتساعد جميعا للحفاظ على الامن، ونؤكد انه يوجد الوعي الكافي لدى المواطنين والدراية والوطنية الكافة ليحفظوا أمنهم وأمن وطنهم”. 
وقال: “أما بالنسبة الى الحوادث التي حصلت امس ضد  المصارف في منطقة بدارو التي لم تكن تحصل فيها اية حوادث في السابق، والذين قاموا بها هم مجموعة قليلة، وبحسب الاجهزة الامنية كان عددهم 15 شخصا يتنقلون من فرع الى اخر لكي يقوموا بعمليات الحرق امام المصارف، وما حصل اليوم امام فرع بنك عوده في شارع عزمي في طرابلس كان موضوعا محصورا وانتهى. نحن نؤكد ان حل ازمة المودعين لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب او إحراق، وفي الوقت ذاته نريد الحفاظ على امن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع، وليس عملنا حماية المصارف والوقوف في وجه الناس، بل واجبنا حفظ الامن والنظام وتطبيق القوانين في كل البلد مع تحسسنا بما تقوم بها القوى الامنية وما يعاني منه المواطنون في هذه الظروف الصعبة”، مضيفا: “كما تم التشدد على مكافحة السرقات، وان كان عددها في الشهر الماضي قد انخفض عن عددها في الشهر  ذاته من العام الماضي، ولكن من حق المواطنين علينا ضمان أمنهم وأعمالهم”. 
وختم: “اكرر التعزية لقيادة الجيش، وعلى اهتمام رئيس الحكومة من خلال ما يقوم به وهو يسعى للقيام بكل المعالجات والقيام بما يمكن في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فالحل ليس بالأمن وحده، لان الامن يتعامل مع النتيجة وينجح بذلك من باب التزامه بخدمة المواطنين والعمل مع المواطنين لحفظ أمنهم وأمانهم”. 
سئل: هل عقد هذا الاجتماع هو خطوة استباقية لما يمكن حدوثه من فوضى أمنية كما يشاع؟ 
أجاب: “اذا كان المقصود من كلامك ان هناك بعض السياسيين يهددون بالفوضى، فانا اقول ان المواطنين يملكون وعيا كبيرا  يمنع القيام بتخريب بلدهم والانزلاق الى الفوضى او الى اعمال الشغب او الى خلل امني، فهذا الامر يضرهم كثيرا، وقد يفيد بعض السياسيين. اعود واشدد على ضرورة ابعاد السياسة عن الامن وعن كل ما يتعلق بأمان الناس، لانهم في هذه الظروف يهتمون بأمانهم. قد تكون الناس  لا تزال خائفة من ارتدادات الهزات الارضية وما يهمها هو تأمين الطعام والدواء لأولادها، وامور كثيرة غير تغليب فريق سياسي على أخر. الحل السياسي ليس لدى الحكومة ولا عند وزارة الداخلية ولا عند الاجهزة الامنية والعسكرية، فنحن نتعامل مع النتيجة، فنحن جميعا مسؤولون ومواطنون على قدر سواء، نعاني من النتيجة وعلينا ان نتجاوزها سويا.”