«ميتا» تشرع في إنهاء عرض الأخبار على منصاتها بكندا.

أعلنت «ميتا بلاتفورمز» أمس الثلاثاء أنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» رداً على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار، بحسب ما أوردته «رويترز».

وسيجبر «قانون الأخبار عبر الإنترنت» الذي أقره البرلمان الكندي شركات مثل «ألفابت» التي تملك «غوغل»، و«ميتا» على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.

وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا: «تشارك المنافذ الإخبارية طوعاً محتواها على (فيسبوك) و(إنستغرام) لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها». وأضافت: «على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار».

ولم ترد وزيرة التراث الكندية باسكال سانت أونج على طلب للتعليق، وسانت أونج هي من تتولى معاملات الحكومة مع «ميتا».

وقالت «ميتا» و«غوغل» في يونيو (حزيران) إنهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجه عالمي أوسع نطاقاً لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.

والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من «غوغل» و«فيسبوك» بتقييد خدماتهما هناك.

لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.

وفيما يخص القانون الكندي، تحتج «غوغل» بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمناً لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.

وقالت «ميتا» إن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3 في المائة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت بأن الأخبار تفتقر القيمة الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مايو (أيار) إن هذه الحجة معيبة «وخطرة على ديمقراطيتنا واقتصادنا».