مولوي: ما يختلف عليه اللبنانيون يجب التعامل معه بالقانون وبمنطق يؤدي إلى الوحدة..
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، الذي قال بعد اللقاء: “تشرفنا بزيارة صاحب السماحة ومعايدته بعيد الفطر، وللاطمئنان إليه، ومن خلاله ومن دار الفتوى لنعايد جميع اللبنانيين بعيد الفطر، وشهر رمضان المبارك”.
اضاف: “الحديث مع سماحته دائمًا مفيد وأكثر من ممتع، وسماحته أبدى قلقه الشديد على الوضع في فلسطين وفي الجنوب، ونحن بدورنا طمأناه إلى كل الجهد الذي تقوم به وزارة الداخلية، إن على الصعيد الأمني أو على صعيد المواضيع التي تطرح، وخصوصًا ما طرح منها مؤخرًا. وأثنى سماحته على عمل الوزارة، وعمل كل الأجهزة الأمنية، لضبط الوضع الأمني في البلد، وسرعة اكتشاف الجرائم، كما أثنى على المناقب الوطنية الكبيرة التي يتحلى بها ضباط الأمن وعناصره، الذين يعملون في ظل كل الظروف الصعبة ويقومون بواجباتهم على أكمل ووجه، ونتمنى أن يتمثل جميع من في البلد بهؤلاء الضباط والعناصر الأمنية”.
وتابع: “أما موضوع النزوح السوري، فقد أثنى سماحته على مواقفنا كما أثنى على العمل الذي نقوم به خصوصا لجهة الإصرار على العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع كامل الاحترام لهم، وبالأخص الذين يحوزون على الإقامة الشرعية للعمل في لبنان، وعلى العودة الآمنة لهم. كما أكد أكثر وأكثر على تطبيق القانون اللبناني على من يعيشون على الأراضي اللبنانية بحيث يتوجَّب على من ليس لديهم إقامات شرعية أن يغادروا لبنان، إضافة إلى الذين ليس لديهم أسباب أمنية تمنعهم من العيش في بلدهم الأم، حفاظًا على لبنان وعلى اللبنانيين”.
واردف: “أشار سماحته إلى الضغط الذي يتعرض له لبنان من جراء الوجود السوري، وإلى ضرورة إيجاد حل من قِبل الحكومة لهذا الموضوع”.
سئل: يحصل في بعض الأحيان تفلت أمني في بعض المناطق اللبنانية، فهل هذه ظاهرة طبيعية بالنسبة إلى باقي الدول؟
أجاب: “الوضع الأمني في لبنان بالنسبة إلى باقي الدول، يمكن مقارنته مع ما يحصل من أحداث أمنية في دول مثل أوروبا وأميركا وغيرهما، أقول للمواطنين: إنكم تنظرون إلى المشكلة الأمنية باستغراب، بل يجب أن تنظروا أيضًا إلى سرعة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بواجباتها بحفظ الأمن، والقبض على المجرمين والجناة والفاعلين، وتقديمهم إلى العدالة”.
ولفت الى ان “الجريمة الجنائية تحصل في أي مكان، وهناك جرائم لا يمكن استباقها، علمًا أن الأمن في لبنان يعمل استباقيًا بشكل جيد، وهناك جرائم لا يمكن استباقها مثل مقتل المرحوم الترك في الأشرفية، بسبب خادمة من التابعية السورية تعيش معه في المنزل، وهناك جرائم لا يمكن استباقها وكشفها أو تحاشيها، إنما الجريمة الجنائية موجودة في كل مكان، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها، وتكشف الجرائم بسرعة، بالإضافة إلى قيام القوى الأمنية بجهد كبير لحفظ الأمن والنظام. وفي طرابلس، كان هناك خطة أمنية في آخر شهر رمضان، لإعادة الثقة للمواطنين وللتجار، عشية العيد. ونحن أيضًا على مشارف عمل خطة أمنية لفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت خصوصًا، وفي المناطق التي تشهد بعض الفوضى، طبعًا مع الحفاظ على مصالح المواطنين اللبنانيين وتقديرًا للظروف الصعبة التي نمر بها”.
سئل: هل سنلمس تغييرًا خصوصًا بعد قرار الحكومة بالأمس عن الآلية الجديدة حول النازحين؟
أجاب: “بالامس، أصدرت الحكومة توصيات، لأنَّ مجلس الوزراء لم يكن مجتمِعًا كمجلس وزراء. ونحن في وزارة الداخلية منذ العام الماضي، في شهر أيار ومن ثم في شهر تشرين، أصدرنا تعاميم ومذكِّرات للمحافظين والقائمقامين ولرؤساء البلديات لتطبيق القوانين اللبنانية، هناك بعض البلديات التي تجاوبت وبدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات. وهذا أيضًا يشجعنا، أكثر فأكثر، على الاستمرار في متابعة هذه الإجراءات. وعلى البلديات التي لم تمتثل بالشكل المطلوب ان تتقيد بالإجراءات. هذا الموضوع عليه إجماع لبناني، والإجماع اللبناني والوطني هو حول موضوع وجود معالجة – أنا أقول معالجة موضوع النزوح السوري – فهذا الموضوع لا يكون بالعنصرية، ولا يكون بالانتقام، ولا يكون بالتشفِّي لا سمح الله، إنما نحن نسميه معالجة، هذا الموضوع هو لمصلحة السوريين في العودة إلى بلادهم، ولبناء بلادهم، لأنَّ سورية بحاجة إلى بناء وإلى أبنائها، وكذلك لمصلحة لبنان العليا. نحن ندعو في هذا الموضوع إلى أخذ مصلحة لبنان العليا بعين الاعتبار، وإلى أخذ مصلحة السوريين بالعودة الآمنة إلى بلادهم لبنائها وإعمارها، ونحن ندعو كذلك إلى اغتنام الإجماع اللبناني حول هذا الموضوع، لكي نصل إلى نتيجة”.
واكد مولوي “انَّ أي موضوع يُجمع عليه اللبنانيون، هو إجماع وطني، يوصل إلى نتيجة، بخلاف المواضيع التي يكون عليها اختلاف أو فرقة وطنية. وهنا أقول: بالنسبة إلى المواضيع التي نحن نجمع عليها كلبنانيين يجب متابعتها حتى النهاية، أما ما يختلف عليه اللبنانيون فيجب التعامل معه بالقانون وبمنطق يؤدي إلى الوحدة وليس إلى التفرقة وليس إلى أي نوع من أنواع الفتنة أو التحريض، لأنَّ لبنان لا يحتمل الفتنة. اللبنانيون هم شعب واحد يريد البقاء معًا وان يعيش معًا في لبنان الموحد، وبالتالي فإنَّ أي محاولة للفتنة وأي محاولة لزرع الشقاق والخلاف هي محاولة غير صحيحة ويائسة ولا تأتي بالخير للبنان. من هنا نحن عند حصول بعض الدعوات، وهي لم تكن ممارسات بل كانت في إطار الدعوات في بعض المناطق، قلنا إنَّ القوى الأمنية جاهزة لحفظ الأمن والنظام، والأمن تحققه القوى الأمنية، ونحن لن نقبل بالأمن الذاتي”.
سئل: هل هناك ضوء أخضر من المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟
أجاب: “هذا الموضوع تعالجه الحكومة اللبنانية ورئيسها ومعالي وزير الخارجية بالاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي خصوصا ومع المجتمع الدولي عموما”.
