موفد روسي الى بيروت قريباً… وفرنسا على خط التهدئة
لا انتخابات رئاسيّة قبل توافق خارجي يسبق التسوية الداخليّة

كتب فادي عيد في “الديار”:

ما زال الإستحقاق الرئاسي والبحث عن اتفاق على مرشّح تسوية بين الكتل النيابية، يحتل الأولوية على الروزنامة الداخلية، حيث أن مصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع، لا تزال تعتبر أن «الطبخة» الرئاسية تستلزم معادلة توافقية خارجية في الدرجة الأولى، قبل أن تكون داخلية، وهو ما كان جلياً في كل المحطات الرئاسية السابقة، حيث أنه لم يسبق أن انتُخب أي رئيس جديد للجمهورية إلاّ بتوافق دولي وعربي، ومن خلال تسوية، باستثناء بعض المحطات النادرة. ووفق المصادر الديبلوماسية نفسها، فإن الوصول إلى هذا التوافق، دونه عدة عوائق أبرزها، طرح الموضوع على النقاش على الساحتين الإقليمية والدولية، ولذلك، لم تتحرّك بعد الآليات السياسية والدستورية في هذا الإطار، حيث أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان قد أعلن صراحة ومنذ أسابيع، أنه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية قبل أن تُقَرّ جميع القوانين الإصلاحية المطلوبة، والتي سبق وأن اشترطها صندوق النقد الدولي، مع العلم أنها ضرورية وتشكّل معبراً إلى الإصلاح والخروج من واقع الأزمات الحالي.

من هذا المنطلق، تتوقع المصادر الديبلوماسية ذاتها، أن يبدأ الحراك الخارجي على هذا الصعيد، في ظل معلومات عن وصول موفد روسي إلى بيروت في وقت قريب، في موازاة الإنشغال الفرنسي الذي كان قد لوحظ في الآونة الأخيرة على خطّ التهدئة بين القوى السياسية بعد جولة التصعيد الأخيرة، من خلال التواصل مع قيادات سياسية محلية فاعلة، والعمل على تركيز الجهود على الإستحقاقات الداخلية والتي يأتي في مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتتوقع المصادر الديبلوماسية نفسها، أن تتبلور الحركة الديبلوماسية الخارجية باتجاه الداخل اللبناني، بعد سلسلة اللقاءات التي سوف يقوم بها موفدون إلى لبنان، من أجل متابعة هذا الملف، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر، أن التوافق أو الإلتقاء على قواسم مشتركة، هو عملية مضمونة، خصوصاً في ظل الصراعات على المسرح الدولي، والتي تلقي بظلالها على مجمل الساحات في المنطقة، وتؤثر على روزنامة الإستحقاقات في العديد من الدول الشرق أوسطية.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة، لن تحمل فقط تطوّرات على مستوى الحركة السياسية الداخلية من أجل الترتيب لهذا الإستحقاق، بل ستكون حافلة أيضاً بالإشارات الخارجية، والتي لا تقتصر فقط على انتخابات رئاسة الجمهورية، بل أيضاً على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وملف الإتفاق مع صندوق النقد الدولي إضفة إلى ملف النزوح السوري، من خلال ديناميات خاصة، كما تكشف المصادر الديبلوماسية عينها، التي تؤكد أن ما بيّنته المفاوضات الديبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية ، والهادفة إلى احتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية، يؤشّر إلى أن المجتمع الدولي، وعلى الرغم من الأزمات، ما زال يتابع الملف اللبناني، ولو أن التحرّكات الديبلوماسية الميدانية باتجاه بيروت، لم تتسارع وتيرتها حتى الساعة باستثناء الحركة الروسية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة.