«موديز» تؤكد تصنيفها الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية «إيجابية»

في حين يترقب المصريون قرار البنك المركزي المصري، يوم الخميس، حول أسعار الفائدة، وسط تكهنات متباينة بين التثبيت أو الخفض، أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر الائتماني بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند «Caa1»، مع المحافظة على النظرة المستقبلية «الإيجابية».

وقالت الوكالة، في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء: «تستمر النظرة المستقبلية الإيجابية، التي كانت قائمة منذ مارس (آذار) 2024، في عكس احتمالات تحسُّن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي. وكما كان متوقعاً في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي». كما أوضحت الوكالة أنه مع خفض قيمة العملة وتعويمها، «أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض».

وقالت «موديز»، في بيانها، إنه بالإضافة إلى ذلك، «تزداد مصداقية السياسة النقدية وفاعليتها مع احتفاظ البنك المركزي بموقف متسق للسياسة النقدية مع استهداف التضخم ونظام تعويم سعر الصرف… وهذا الوضع من شأنه أن يسمح لمعدلات الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف إضافي لتكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة».

كما أشارت الوكالة إلى جهود الحكومة المصرية الجارية نحو ضبط الأوضاع المالية، وتعزيز الإيرادات الضريبية؛ بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في مقابل النقاط الإيجابية، قالت «موديز» إن نقاط الضعف الائتمانية التي تنعكس في التصنيف الائتماني «Caa1» لا تزال تُشكِّل خطراً على قدرة مصر على تحقيق تحسينات دائمة في المواقف المالية والخارجية. وأضافت أن «نسبة الدين المرتفعة، وإن كانت آخذة في الانخفاض، وقدرة مصر الضعيفة للغاية على تحمل الديون مقارنة بنظرائها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة بشكل مستمر، تقيد ملف التصنيف الائتماني للبلاد».

وأوضحت الوكالة أن هذه القيود تزيد من قابلية تدفق رأس المال إلى الخارج في حالة الصدمات الخارجية التي قد تتحدى التزام السلطات بسياسة تعويم سعر الصرف، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ظهور اختلالات خارجية وتآكل احتياطات النقد الأجنبي.

وذكرت «موديز» أن هذه الهشاشة تتفاقم؛ بسبب المخاطر المستمرة التي تهدِّد ضبط الأوضاع المالية والتحسُّن المستمر في الديون، والقدرة على تحمل الديون مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الطارئة الكبيرة في القطاع العام، والحيز المالي المحدود للغاية لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على الفوائض الأولية.

وعدَّلت «موديز» نظرتها للاقتصاد المصري من «سلبية» إلى «إيجابية» في مارس من العام الماضي، بعد عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في وقت مبكر من العام، التي شملت توحيد سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة بنسبة 6 في المائة، إضافة إلى الإعلان آنذاك عن التوصُّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار.

وكانت «موديز» في تقريرها السابق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقَّعت أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4 في المائة، وأن يتراجع التضخم في العام المالي المقبل إلى نحو 16 في المائة، من مستوى 27.5 في المائة في العام المالي الحالي.

وفي بيانات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، سجَّلت معدلات التضخم تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت إلى 23.4 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي غضون ذلك، يتوقَّع المحللون تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في مصر دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس، وهو الاجتماع الأول للبنك في العام الحالي، وذلك في ظل ازدياد حالة الغموض الاقتصادي؛ نتيجة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، ورغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 7 من بين 8 محللين استطلعت آراءهم يتوقَّعون إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي، البالغ 27.25 في المائة، للمرة السابعة على التوالي، في ظل تباطؤ معدل التضخم المرتفع في مصر بأقل من التوقعات، في حين توقَّع محللو «مورغان ستانلي» خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «غولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر في تدفقات المحافظ المصرية، وأوقف ما كان انتعاشاً مؤقتا للجنيه المصري.

كما توقَّع 6 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقَّع 3 خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، وتوقَّع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس.

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أنه سيكون مبكراً للغاية خلال اجتماع البنك المركزي المصري في فبراير أن يبدأ صُنَّاع السياسات دورة تيسير السياسة النقدية»، مضيفاً أنه من المرجح أن يتجَّه «المركزي» لخفض الفائدة في ثاني اجتماعاته هذا العام في أبريل (نيسان) المقبل.

ويبقي «المركزي المصري» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في خطوة مفاجئة عقب اجتماع استثنائي تزامَن مع توقيع الاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.