موازنة لبنان ٢٠٢٢.. طاقة فرج أو فخ؟
كتبت ريم الحاج لـ”رأي سياسي”
يبدو أن موازنة 2022 لن تمر على خير,دون أن يكون للمواطن اللبناني جزءاً كبير من فخها.
تستعد الحكومة اللبنانية المعطلة منذ أشهر لاقرار موازنة 2022 بعد نحو عامين من الفوضى والفساد في الانفاق المالي من دون أي معيار واضح لاكتساب النفقات،كذلك الأمر بالنسبة للإيرادات،فلا معيار لتعديلها.
ولا يمكن إعطاء موازنة العام 2022 توصيفاً سوى كونها موازنة تشغيلية تلبي الحاجة الأساسية للإدارة فقط، بعدما غابت عنها عدة بنود، مثل تصحيح الرواتب والأجور، واستعاضت عنها بمساهمات اجتماعية شهرية للعاملين في القطاع العام، كما غابت عنها البنود التي تدفع الاستثمار إلى النمو الحقيقي.
كمين الموازنة
في بادئ الأمر،من حيث الشكل لا شيء مخيف في الموازنة، فقد نفت مصادر وزارية مواكبة لمناقشات اعدادها عن زيادة أي رسوم وضرائب جديدة.
لكن في المضمون،هناك ما هو أكثر خطر من زيادة هذه الضرائب،وهو الكمين الذي ينتظر اللبناني ويزيد عبئ على قدرته المعيشية،فبعد تحويل العملات الأجنبية الى الليرة لغايات فرض استيفاء الضرائب والرسوم يمكّن الحكومة تحديد سعر صرف الدولار لإستيفاء الضرائب والرسوم ومنها الدولار الجمركي و الTVA وباقي الضرائب التي يتم استيافائها حتى الآن وفق سعر صرف الدولار 1515
رسوم بالدولار
أما أبرز ما تضمنته فهو فرض مجموعة من الرسوم بالدولار الأميركي الفريش، بينها رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين. ويفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره 35 دولاراً على كل مسافر من الدرجة السياحية، و50 دولاراً على كل مسافر من درجة رجال الأعمال،
و65 دولاراً على كل مسافر من الدرجة الأولى، و100 دولار على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
واللافت فهو تحميل أصحاب العلاقة مصاريف أعمال التحديد والتحرير للأراضي، بالتالي إعفاء الدولة منها. وكذلك تعديل مدة صلاحية جواز السفر اللبناني ومضاعفة الرسوم المتوجبة عليه ليصبح الجواز لمدة خمس سنوات برسم 600 ألف ليرة (400 دولار)، ومليون ليرة (600 دولار) لمدة عشر سنوات.
السلع بالدولار
لا يمكن الإنكار أننا أمام اقتصاد مدولر في بلد مستهلك، فعلى الرغم من انخفاض الواردات من 20 مليار دولار إلى 8 و10 مليارات دولار، فإن الجزء الأكبر من الاستهلاك الداخلي مستورد، الأمر الذي سيؤدي إلى تسعير السلع في السوق المحلية بالدولار الأميركي.
فهل ستكون هذه الموازنة نعمة أم نقمة على المواطن اللبناني وسط هذه السلطة التي اعتادت أن تأكل من لحمه الحيّ؟
