لينا الحصري زيلع
خاص_ رأي سياسي
من المتوقع ان ينهي مجلس الوزراء في جلسته المقررة غدا ، دراسة مشروع موازنة 2023 وتحويله الى المجلس النيابي لدراسته عبر اللجان النيابية لا سيما لجنة المال والموازنة لوضع ملاحظاتها عليه، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، هذه الموازنة التي تتسم بتسجيل زيادة كبيرة على معظم الرسوم والضرائب، وفي هذا الاطار رفضت مصادر نيابية معارضة عبر “رأي سياسي” السير بالمشروع ، خصوصا في ظل الزيادات الكبيرة على الرسوم والضرائب للخدمات كافة، في مقابل تقصير عام من قبل الدولة لأدنى التقديمات الأساسية، في الوقت الذي يتم التغاضي عن رسوم المقالع والكسارات والاملاك البحرية.
اما مصادر السراي الحكومي فقد أبلغت موقعنا، بان الحكومة هي في طور تحضير مشروع موازنة 2024 لدراسته، فور الانتهاء من إقرار مشروع موازنة 2023 من قبل مجلس الوزراء، مشيرة الى إمكانية تحويلهما بالتوازي الى مجلس النواب، كي تتم دراستهما من قبل لجنة المال والموازنة مع بعضهما البعض او كل على حدة، مؤكدة على ادخال بعض التعديلات على موازنة العام المقبل.
مصادر اقتصادية وصفت عبر “راي سياسي” مشروع الموازنة بالتخريبي، واعتبرت ان ما يتضمنه من إصلاحات ليست سوى إصلاحات وهمية، ترهق الاقتصاد المهترأ بزيادة الضرائب على الشعب المنكوب، مشيرة الى ان الموازنة تعتبر شكلية من اجل رفع العتب امام صندوق النقد الدولي.
وذكرت المصادر بانه وعبر السنوات ومع كل إقرار لزيادة الضرائب يصبح مردود الدولة اقل نتيجة ارتفاع نسبة التهريب وتبييض الأموال، مشيرة الى ان الموازنة احتسبت ارقامها على سعر منصة صيرفة، ورغم ذلك لم يتم ذكر هذه المنصة الوهمية في المشروع، والتي يمكن ان تتوقف تدريجيا.
وشددت المصادر الى ان الأولوية لدى الحكومة هو جوب اجراء الإصلاحات الضرورية، ووضع استراتيجية ورؤية مستقبلية وإعادة هيكلة الاقتصاد، بدلا من الهروب الى الامام .
وحول موقف المجلس النيابي من مشروع الموازنة الذي سيتم تحويله من قبل الحكومة الى البرلمان يقول عضو لجنة المال والموازنة غسان حاصباني عن الموضوع:” ان موازنة2023 شبيهة بموازنة 2022، مع ارتفاع إضافي لرسوم والضرائب، كما انها خالية من الإصلاحات ، ولا تتضمن اي تقديرات حول تخفيف الاكلاف في القطاع العام ، او رؤية للحكومة بالنسبة الى جباية الضرائب القائمة، رغم تأكيدها بان الجباية باتت اكبر من حيث حجم الأموال عن العام الماضي، ولكن الأكيد انها ليست شاملة لكل الأماكن.”،
واعتبر حاصباني ان من شأن ضبط الحدود والجمارك ادخال قرابة 3 مليار دولار، باعتبار ان حجم الاستيراد هو ما بين 17 الى 19 مليار دولار، واذ سأل عن قطع الحساب وحجم تحصيل الدولة وما تم تنفيذه من الموازنات السابقة قال :” ما الجدوى من هذه الموازنة، خصوصا بعد ما وعدنا وزير المال ورئيس الحكومة بانها ستكون إصلاحية، باعتبار ان موازنة 2022 كانت تصحيحية حسب رايهما لفترة ما بعد الكورونا والازمة، ولكن ما نراه اليوم يؤكد ان الموازنة ليست تصحيحية ولا اصلاحية، بل موازنة لتبرير بعض النفاقات لزيادة بعض الواردات على الورق فقط “.
وأشار حاصباني ان المواطن الملتزم هو من يدفع النفاقات الإضافية، مؤكدا ان موظف القطاع العام ليس هو من يشكل زيادة على الاكلاف بل المصاريف المرتفعة، بسبب عدد من الموظفين في بعض السفارات، كذلك الامر بالنسبة الى ثمن الفيول المخصص للكهرباء، والخسائر الكبيرة من سوء إدارة الاتصالات، خصوصا ان المستفيد الأكبر من الموارد هي شركات التوزيع، بينما الواردات التي تحصل عليها الدولة خاصة في موضوع الانترنت لا يتعدى جزء صغير من هذه الواردات، مقابل تخفيض الموازنات المخصصة للصحة وللأمور الأساسية.
وطالب حاصباني مؤسسة كهرباء لبنان بإظهار نسبة الجباية على كافة الأراضي اللبنانية بالنسبة الى السكان والمواطنين وعدد المشتركين ونسبة “الفوترة” الى الراي العام، خصوصا ان نسبة محددة من المواطنين هي التي تدفع الكلفة حتى عن من لا يدفع، معتبرا ان باستطاعة الدولة تصفير عجزها، بل حصولها على الفائض من الأموال، اذا قامت بإصلاح الشبكات والجباية من كافة المناطق و”الفوترة” الشاملة، وإزالة كافة التعديات .
وشدد على وجوب ان يكون هناك إدارة افضل لمرفأ بيروت لإدخال المزيد من الأموال للدولة، التي لديها ايضا إمكانية لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة، قبل زيادة الرسوم والضرائب وغيرها على المواطنين الملتزمين.
ولفت حاصباني الى ان ما يهم صندوق النقد هو انتظام العمل في الإدارة، وليس تحصيل الضريبة على الورق وتنفيذ ما يناسب الحكومة بطريقة مجتزئة، والتي تسبب ضررا بالاقتصاد عبر نسف اي مقاربة يمكن ان يطرحها الصندوق وخلق نتيجة عكسية لما يحاول القيام به.
