من هو أب رياض سلامة الروحي؟

 تشوب شبهة التسييس في القرارات القضائية الصادرة في البلاد غير آبهة الانتهاك السافر للقوانين الوطنية والدولية كما ولمبدأ استقلالية القضاء والنأي به عن كل التجاذبات السياسية في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ لبنان.

الأزمة الميقاتية تتفاقم

وفي ما يلي عرض ل”مسرحية” القضاء المثيرة للجدل، فبعد دراسة أسبوع واحد قرر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك بجرائم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، التزوير، استعمال المزور، سرقة أموال عمومية، والتهرب الضريبي.

واستذكارا لانجازات حاموش، توجهت قوات أمن الدولة في تموز الماضي إلى مقر البنك المركزي في بيروت لتنفيذ أمر استدعاء صادر عن المدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون، ولكن لم يسمح لقوات أمن الدولة بدخول البنك بناء على أمر قاضي الادعاء العام في بيروت رجا هاموش، وفشل الاستدعاء المقدم ضد سلامه بعد مساندة “الأب الروحي” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي له، إذ أنه على حد قوله، متمسك بقضاء عادل وغير انتقائي، علما أن ممارسته لصلاحياته تنطوي على ممارسات سياسية خارج نطاقه، وذلك تبعا لبيان مجلس القضاء الاعلى الذي دعا رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات إلى الرجوع عن قراريهما للأجهزة الأمنية والضابطة العدلية في عدم الامتثال للقاضية عون، بعد أن استبق رئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل مجلس القضاء وأعضاءه، معلنا أن قرار ميقاتي ومولوي يمثل قمة الإفلاس الأخلاقي والوقاحة السياسية. 

كما أن ميقاتي يحرص على  سمعة لبنان المالية على المستوى الدولي، بينما وفقا للأمم المتحدة، يعتبر لبنان في أدنى مستوياته عقب الأفعال المدمرة للزعماء السياسيين والماليين في لبنان.

فإن رؤية ميقاتي وهاموش تتسرب محاضرها لإخضاع  لبنان لمواقف طائفية “عليا” وتمكينهم من استغلال الموارد القضائية لمصالحهم الخاصة وتوطيد قبضتهم عليه.

وفي المقابل صدرالبارحة أول حكم قضائي خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت وجاء في بيان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة: ” لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية حكما لصالح الضحايا الذين

يمثلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية “سافارو ل.ت.د” في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في آب من العام 2022، بعد أن تمكن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها.

عل أمل أن يتحرك ملف قضية انفجار مرفأ بيروت في لبنان المعني أكثر من أي دولة ثانية.

لبنان “البونزي”

اقتصاديا، على مدار الأربعة أعوام، واقتصاد لبنان في سقوط مدمر، إذ أن عملة البلاد الليرة اللبنانية فقدت أكثر من تسعين في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي ستين في المئة. وحوالي الثمانين في المائة من اللبنانيين انزلقوا تحت خط الفقر، إلى جانب الإضرابات التي شملت كل القطاعات العامة.

في الموازاة، قد أصابها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وصفه للسياسة الاقتصادية أنها “شيء مشابه لمخطط بونزي” الذي يتمحور حول تصميم “احتيالي” يتلقى فيه المودعون القدامى الأموال من المودعون الجدد، وتكون فرص نجاحه معتمدة على المودعين الجدد، ففي حال غيابهم يختفي كل شيء.