منيمنة: لعدم تكريس انتخاب كل قائد جيش رئيسا
إن الفجوة المالية بين الالتزامات والدعم الفعلي المقدم حتى الآن تؤكد تحديات كبيرة يتعين مواجهتها، وقد اشتد أثرها السلبي من جراء نقص التعاون الدولي الفعال على صعيد الاقتصاد الكلي الذي ازداد تراجعا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة وبعد فقدان السياسيين الثقة الدولية من جهة أخرى.
ومع ازدياد الأزمة عمقا، أشار النائب ابراهيم منيمنة في مقابلة خاصة ل “رأي سياسي” إلى أن “سد الفجوة المالية يعد أولوية حكومية ونيابية مؤكدا حرصه على تقديم اقتراحات قوانين في هذا الصدد.”
وأضاف منيمنة أنه “يعمل على اقتراح قانون مقاربة الفجوة المالية بعيدا عن اقتراح قانون “القوات اللبنانية” باستثمار أصول الدولة،” معتبرا أن “المعالجة تنطلق من مبدأ المحاسبة الغائبة عن القائمين على البلد الذي تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب ويكرس مزيدا من الانتهاكات دون أي محاسبة.”
ولفت منيمنة إلى أن ” بيع أصول الدولة ، لا يعد خطوة حاسمة للحد من الدور المهيمن للدولة، في اقتصاد لطالما اعتمد منذ زمن بعيد على الإنفاق العام لمصلحة السياسيين من أجل حماية المصارف وتعزيز معدلات ربحها، وتكبيد المواطن اللبناني الخسائر الفادحة.”
وعن سيناريوهات الرئاسة، وفي بلد يعج بالرؤساء الذين يتشبثون بالسلطة مدى الحياة، أكد منيمنة على ” ولوجه الحاسم لجهة ترشيحه الدكتور عصام خليفة.”
وقد عقب منيمنة على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون أن ” بضبط نفس المؤسسة العسكرية في عملية صنع القرار العسكري وتحقيق الأمن تتمركز قوته.” وعليه أشار منيمنة إلى ” عدم تكريس نهج يتمحور حول انتخاب كل قائد للجيش يمر على البلاد رئيسا للجمهورية.”
