منظومة نقل متطورة داعمة لاقتصادنا.

كتب طلعت حافظ في صحيفة الرياض.

شَهِدَت منظومة النقل بوسائلها المختلفة بالمملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً ونقلات نوعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة، بدأت مسيرتها المباركة بإنشاء وزارة المواصلات في عام 1953 للإشراف على جميع الجوانب المتعلِّقة بالمواصَلات مِنْ طُرُق وسكك حديدية وموانئ.

وفي عام 2016 نصَّ قرار مجلس الوزراء على أنْ يكون لوزير النقل دَوْر إشرافي على قطاع النقل الجوِّي، والإشراف على اللوائح التشغيلية ولوائح السلامة، وعلى خدمات الملاحة الجوية والعمليات في مطارات المملكة.

ومنذ ذلك الحين وحتى وقتنا الراهن، ومنظومة قطاع النقل في المملكة، تشهد تطوراً وتقدماً عزز من قوة ومتانة القطاع والبنيه التحتية والفوقية المساندة لتطوير القطاع، مدعوة بضخ الدولة لحجم استثمارات ضخمة في مرافق النقل بشتى أشكالها وأنواعها: (البرية، والجوية، والبحرية)، مستفيدة في ذات الوقت من التجارب العالمية الرائدة في عالم النقل، لتؤتي هذه الاستثمارات بأكلها وبثمارها ولتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة منذ انطلاقة رؤيتها 2030 في 25 إبريل 2016.

وما ساهم في تطوير منظومة قطاع النقل ببلادنا، إطلاق استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوفِر حوكمة فعَّالة للقطاع ولتسهل الربط والتفاعل فيما بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مدعومة بالممكنات والدعم والحوافز والتشريعات والأنظمة المتقدمة.

وما ساهم أيضاً من تطوير منظومة النقل ببلادنا، الموقع الجغرافي المتميز الذي تحتله المملكة بربطها لثلاث قارات مهمة وهي: أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما جعل من المملكة ملتقى ومركز لوجيستي رئيس ومهم Logistic Hub لحركة التجارة البينية وتنقلات البضائع والأفراد بين تلك القارات، سيما وأن المملكة تقع غرباً على البحر الأحمر الذي تمر من خلالها 13% من حركة التجارة العالمية.

وقد حَرصت حكومة المملكة على تنويع وسائل النقل، لتوفير فرص العمل للمواطنين، والمساهمة في ارتقاء جودة الحياة من خلال توفير وسائل النقل المختلفة، والعناية بالطرق البرية، مما ساهم في زيادة تنافسية الإنتاج المحلي لقطاع النقل، والرفع من مستوى المحتوى المحلي في المملكة.

ومن بين المنجزات الحضارية التي تحققت في قطاع النقل بالمملكة على مستوى المطارات، وجود 27 مطاراً، بينها 5 مطارات دولية، و12 مطاراً إقليمياً، و10 مطارات داخلية، مما ساهم في تقديم أفضل الخدمات الجوية لكافة المسافرين جواً، بما في ذلك نقل البضائع.

وأخيراً جوياً، ساهم قطاع الطيران في دعم مجال الشحن والنقل الجوي، وتمكين القطاع اللوجستي في المملكة، وذلك عبر العديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات السعودية؛ منها قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التي تقدر طاقتها الاستيعابية بـ500 ألف طن على أن تصل إلى مليون و600 ألف طن سنوياً، وتعد القرية الأولى من نوعها في مجال الشحن الجوي على مستوى المملكة بمواصفات وكفاءة عالية للمساهمة في خلق بيئة استثمارية عالمية لقطاع الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي.

وبحرياً، شهدت الموانئ البحرية بالمملكة تطوراً ملحوظاً غير مسبوقاً لتعزيز تنمية السياحة والترفيه عبر رحلات كروز محلية ودولية، وتطوير البنية التحتية للموانئ لزيادة سعتها إلى 40 مليون حاوية على موانئ البحر الأحمر تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. كما وقد تبوأت موانئ المملكة تصنيفات متقدمة بين الموانئ المرموقة على مستوى العالم، حيث على سبيل المثال لا الحصر؛ حصل ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، على المرتبة الأولى عالميًّا من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية.

كما وحصل ميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميًّا، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا للعام 2021، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس.

ومن بين المشاريع اللوجستية الداعمة لمنظومة النقل ببلادنا، إنشاء أكبر منطقة خدماتٍ لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة الحاويات الجنوبية بالميناء وتطوير صالة المسافرين.

أخلص القول، بما قرأت واطلعت عليه، بأن وطننا الغالي يزخر بمنظومة نقل رفيعة المستوى، والتي تحولت من مجرد توفر وسائل نقل إلى صناعة متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي غير النفطي، بما في ذلك توليد الوظائف للشباب السعودي من الجنسين.

كما أن منظومة النقل ببلادنا، أصبحت أنموذجاً يحتذى به من حيث الإدارة والتمكين والاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل موطن القوة للمملكة ولاقتصادها، وبالذات وأن قطاع النقل استطاع من تحويل التحديات إلى فرص، ترتقي بجودة الحياة، وتساهم في نمو اقتصادنا الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة، حيث ولله الحمد، قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023؛ لتواصل منظومة النقل – بتوجيهات القيادة الرشيدة – المضي قدماً لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وها نحن، اليوم، ندرك ضرورات النمو اقتصادياً، ونستعد لها ببوصلة نستنير بها، وهي رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله –، لتكون بلاده في مصافِّ الدول الأكثر تقدماً ونمواً في العالم، وأن تكون لخدمة المواطن السعودي أولاً وقبل كل شيء.