منظمة مصرية: انتهاكات لا تتوقف في سجن القناطر للرجال
رصدت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين داخل سجن القناطر للرجال.
وقالت، في بيان، إن «الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصول المعتقل السياسي إلى البوابة الرئيسية للسجن، مرورا بتسكينه فيما يسمى بالإيراد، وصولا إلى تسكينه داخل إحدى الغرف السيئة ذات الكثافة العددية العالية».
ووثقت في بيانها أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.
وقالت إن «رحلة العذاب تبدأ عند وصول المعتقل السياسي إلى بوابة السجن، حيث يتم استقباله بسيل من الإهانات، مع مصادرة جميع أغراضه الشخصية (القليلة) من ملابس، وأغطية، وأدوية، وغيرها، بل يتعدى الأمر ذلك إلى تمزيق أفراد الأمن ملابس واغطية المعتقل أمامه، إمعانا في إذلاله وكسر إرادته».
وأضافت: «بعد وابل المصادرة والإهانات، ينتقل المعتقل للمرحلة التالية فيجري إيداعه عنبر الإيراد، تمهيدا لتسكينه الدائم في إحدى الغرف، وتعد هذه الفترة من أقسى وأشد الأوقات إيلامًا للمعتقل، حيث يظل قابعا في غرفه قذرة تخرج منها الروائح الكريهة، في ظل التكدس الشديد بلا ملابس شخصية ولا أغطية، محروما من أدنى حقوقه، ويستمر هذا الوضع لمدة تزيد عن الشهر أو أكثر، لتأتي مرحلة التسكين الإجباري في غرف السجن، والتي تزداد معها معاناة المعتقل أضعافا مضاعفة».
ورصدت الشبكة «التعنت الشديد مع أهالي المعتقلين، ومعاملتهم بقسوة وغلظة، ومنع دخول الكثير من الاحتياجات الضرورية للمعتقل من مأكولات، وملابس، وأدوية، بالإضافة إلى اختصار مدة الزيارات إلى دقائق معدودة، مع استمرار وجود الحاجز السلكي بين المعتقل وأسرته أثناء الزيارة، والذي جرى وضعه أثناء جائحة كورونا، واستمر استخدامه حتى وقت قصير في السجون ثم أزيل من معظم السجون المصرية».
وزاد البيان «يأتي ذلك في ظل وجود العشرات من المعتقلين السياسيين الممنوعة عنهمً الزيارات منذ سنوات دون أي سند من القانون، بأوامر مباشرة من الأمن الوطني».
وتابع: «تستمر حملات الترهيب وكسر الإرادة، التي تشمل استعمال القسوة والتهديد والوعيد المتواصل للمعتقلين، وإيداع من يطالب بأبسط حقوقه أو حقوق زملائه المعتقلين «غرف التأديب»، وهي أسوأ زنازين السجن على الإطلاق».
وأضافت الحملة: «لا تقتصر حملات التنكيل على شرائح معينة بل تشمل الجميع، ولا سيما المرضى وكبار السن، الذين يحرمون من حقوقهم في إدخال الأدوية أو الكشف الدوري، والاستجابة السريعة لطلباتهم المتعلقة بالإحالة للمستشفى، وتوقيع الكشف الطبي، أو إجراء العمليات الجراحية الضرورية».
واعتبرت ما يحدث في سجن القناطر للرجال «نموذجا صارخا للانتهاكات بالسجون وأماكن الاحتجاز المصرية، وتطالب الشبكة النيابة العامة ومسؤولي مصلحة السجون والجهات الرقابية في وزارة الداخلية وخارجها بالقيام بمسؤولياتهم، وفتح تحقيق عاجل عن أحوال نزلاء سجن القناطر للرجال، وغيره من أماكن الاحتجاز المشابهة، لكف يد البطش عن المعتقلين، وإيقاف الانتهاكات المروعة التي يتعرضون لها».
