منظمة دولية تطالب ليبيا بتوقيف سيف القذافي وتسليمه لـ«الجنائية»

وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات حادة لقطاع العدالة في ليبيا، مطالبة السلطات بتوقيف سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأعادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته الاثنين، التذكير بقضية سيف القذافي، بالإضافة إلى ميليشياوي في غرب ليبيا، وقالت: «كلاهما مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، معتقدة أن «السلطة القضائية في ليبيا غير راغبة في إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة، وغير قادرة على ذلك».

وأبدى مدافعون عن سيف القذافي غضبهم من خوض المنظمة في قضيته، وقالوا إن ليبيا «ليست طرفاً في المحكمة الدولية، ولم توقّع نظام روما الأساسي»، مشيرين إلى أن المحكمة «تتغاضى عن الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين وتركز على ليبيا».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه «ينبغي للسلطات الليبية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في اعتقال كل الأشخاص الموجودين بليبيا الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها، مثل سيف الإسلام وأسامة نجيم، (رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس)».

وأقال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، نجيم في منتصف مايو (أيار) الماضي، ضمن تحركه لتفكيك الميليشيات في طرابلس. وسبق وأوقفت السلطات الإيطالية نجيم، في مدينة تورينو بناءً على مذكرة اعتقال من «الجنائية الدولية»، لكن الدبيبة تدخّل وأطلق سراحه.

وتعتقد «هيومن رايتس ووتش» أن قطاع العدالة الليبي الذي وصفته بـ«المتشرذم»، تشوبه «انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، إلى جانب وجود قوانين تنتهك المعايير الدولية»، وقالت إن «الانتهاكات الموثقة في ليبيا بحجمها واستمراريتها، تعكس أوجه القصور المزمنة في المؤسسات القضائية الليبية».

وانتهت المنظمة في هذه النقطة، إلى أن «التصدي للخلل المؤسسي الهيكلي، بما في ذلك داخل السلطة القضائية، يمثل شرطاً أساسياً للتغلب على الإفلات من العقاب».

ويرى خالد الغويل، مستشار «اتحاد القبائل الليبية» للعلاقات الخارجي، أن المحكمة الجنائية «تكيل بمكيالين»، وقال إن «مثل هذه التقارير لا تعنينا ولا تعبر إلا عن نفسها»، وأضاف في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «لدينا قضاء عادل ونزيه؛ هو الوحيد الذي يفصل في محاكمة من يرتكب جرائم من الليبيين».

ويعود سيف القذافي إلى واجهة الأحدث من وقت إلى آخر، في تقارير دولية أو في أحاديث للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي سبق وتحدث عن استمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه.

وتتهم المحكمة الجنائية، سيف الإسلام، بارتكاب أعمال «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011.

وأعلنت المحكمة الجنائية في 12 مايو الماضي، أن حكومة طرابلس وافقت على اختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، التي تتيح للدول غير الأطراف قبول اختصاص المحكمة طوعياً في إطار زمني، أو موضوعي محدد. ويتعلق هذا الأمر بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ارتُكبت داخل ليبيا بين عاميْ 2011 و2027.

وتحدث الغويل عن وضعية سيف القذافي في ليبيا، وقال: «الذين يتحدثون عن أنه مطلوب للمحكمة الدولية يعلمون جيداً أنه أصبح مطلوباً لكل الليبيين»، مضيفاً: «لكن هذه هي السياسة الاستعمارية التي لا تريد استقلال قرارات شعوبنا».

ويوثّق التقرير الصادر في 35 صفحة، بعنوان «ظلم مُتأصل: ضرورة الإصلاح الشامل للعدالة في ليبيا»، مدى الحاجة الملحة إلى إصلاح التشريعات التي وصفها بـ«البالية والقمعية»، وقال إن «الظروف غير الآمنة للموظفين القضائيين، والمحاكمات العسكرية التعسفية بحق المدنيين، والظروف اللاإنسانية في السجون تفاقم الانتهاكات وترسخ الإفلات من العقاب».

وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن السلطات الليبية «بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود».

وشددت على أن الاشتباكات الدامية الأخيرة بين الميليشيات في العاصمة طرابلس «وغياب آليات العدالة الملائمة للتصدي للانتهاكات والتجاوزات، يجب أن يكونا إنذاراً بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة».

ونوّهت المنظمة بأن وقوع أعمال العنف الأخيرة واكتشاف «مقبرة جماعية» جديدة بطرابلس، «يؤكدان الحاجة إلى المساءلة القضائية». وكان الاقتتال العنيف بين التشكيلات المسلحة والقوات شبه الحكومية في العاصمة الليبية منتصف الشهر الماضي، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير منازل وسيارات.

وسبق وقالت سلطات طرابلس إنها اكتشفت 53 جثة مجهولة في مشرحة مستشفى و«مقبرة جماعية» لم تكن معروفة تحوي ما لا يقل عن 9 جثث مجهولة لرجال ونساء، وذلك في مقر الميليشياوي المقتول عبد الغني الككلي.

وفي منتصف مايو الماضي، تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن «الخطوة الكبرى التي تم اتخاذها من خلال إصدار أول مذكرة اعتقال علنية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز بليبيا»، وتتعلق بنجيم.

وقال خان إنه يجب «أن تفي جميع الدول بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) وقرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011 الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة، حتى نتمكن معاً من القضاء على الشعور بالإفلات من العقاب الذي يُغذي هذه القسوة».