منظمة حقوقية تندد بانتهاكات قوات يمنية مدعومة من الإمارات بحق الصحافيين

: عبرت منظمة “سام” للحقوق والحريات عن قلقها حيال استمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي ينفذها الأفراد والقوات التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ضد المدنيين، وبشكل خاص الصحافيين. وأكدت أن تلك الممارسات تشكل انتهاكا يستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى ضرورة إفراج الانتقالي عن كافة المعتقلين، ولاسيما الصحافيين.
وأشارت في بيان صدر عنها، الأحد، أنها تابعت عن كثب ظهور الصحافي أحمد ماهر المختطف تعسفيا على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في مقطع فيديو وهو يعترف بارتكاب جرائم تفجير واغتيالات. واعتبرت أن هذه الممارسات تعد مؤشرا خطيرا على حجم التهديدات التي تحيط بالصحافيين اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي. وقالت “سام” إن ماهر كان قد ترك عدن بعد سيطرة الانتقالي عليها في 2019، إذ صدرت مذكرة اعتقال بحقه بسبب كتاباته ومنشوراته، حسب ما ذكره الصحافي في منشور له عام 2018. وأشارت “سام” إلى أن الفيديو الذي نشر مؤخرا، والذي يظهر فيه ماهر وعليه آثار تعذيب، جاء بعد اعتقال ماهر في 7 آب/أغسطس إثر اقتحام منزله في المنصورة.
واعتبرت المنظمة أن المؤسسة الأمنية في عدن باتت أداة من أدوات الصراع السياسي التي تشبه تلك القائمة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. ودعت المجلس الانتقالي للكف عن مضايقة واعتقال الصحافيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وشددت على أهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية. وذكرت “سام” بأن قلقها ينبع من أن مثل هذه الممارسات قد رصدتها في شواهد سابقة، حيث قام المجلس الانتقالي وقواته باعتقال العديد من المدنيين بتهم كالاغتيال أو مناصرة الحوثي دون أي سند قانوني ثم يتم الإفراج عنهم بعد مدد طويلة دون محاكمتهم، كما حصل في قضية الـ 14 معتقلا الذي اتهموا باغتيال الأئمة في عدن ومن ثم تمت تبرئتهم ولم يتم تنفيذ الأمر الإفراج عنهم إلى هذه اللحظة.
وشددت على أن استمرار غياب دور أجهزة القانون والحكومة الشرعية في التنسيق والمتابعة مع المجلس الانتقالي بشأن انتهاكات قواته ضد المدنيين أعطى تلك الميليشيات غطاء ضمنيا للاستمرار في انتهاكاتها، محذرة من خطورة استمرار الصمت المحلي والدولي أمام تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤشر على انتهاكات خطيرة ضد الصحافيين يجب تداركها بشكل عاجل.