منظمة حقوقية تتهم السلطات المصرية باستخدام محاكم الطوارئ لملاحقة المعارضين

ستغلت السلطات المصرية حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وأحالت المعتقلين على ذمة قضايا رأي، بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفق «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» التي لفتت إلى أن ذلك ترتب عليه «حرمان الأفراد من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي والمحاكمة أمام قضاء استثنائي».
وتناول تقرير للجبهة بعنوان «رئيس بدرجة قاض» نشرته، أمس الإثنين، استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ في الملاحقة القضائية لنشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وكيف قامت السلطات بتطوير أدواتها في قمع المعارضين والمنتقدين السلميين بـ«غرض الإبقاء عليهم أطول فترة ممكنة قيد الاحتجاز» باستخدام أداة محاكم أمن الدولة في طوارئ، «المشكوك في عدالتها» واستمرار عملها على القضايا المحالة إليها قبل إلغاء الرئيس قانون الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وحسب المنظمة، شهد عام 2021 توسعا في استخدام قانون الطوارئ في مواجهة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أحالت نيابة أمن الدولة خلال النصف الثاني منه 5 قضايا رأي، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وكانت أولى القضايا المحالة لمحاكمات أمن الدولة طوارئ هي قضية الباحث أحمد سمير الذي أحالته نيابة أمن الدولة للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ في مايو/ أيار 2021 بقضية منسوخة حملت رقم 877 لسنة 2021. ثم تبعت ذلك في 14 يوليو/ تموز 2021 إحالة المحامي الحقوقي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي وآخرين، في قضية منسوخة تحمل رقم 957 لسنة 2021 إلى محكمة أمن دولة طوارئ.
وفي أغسطس/ آب من العام نفسه، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمحبوس فيها المحامية الحقوقية وعضوة مجلس حقوق الإنسان السابقة هدى عبد المنعم، والمحامي الحقوقي عزت غنيم وآخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 1552 لسنة 2018 بعد ما يقارب الثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.