منظمة العفو الدولية تدعو لوقف قمع مواطنين اشتكوا من الأزمة الاقتصادية في مصر

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إنَّ السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية ضد المحتجين والعمال المضربين والأشخاص الذين يعبّرون عن انتقاداتهم على الإنترنت إزاء كيفية تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية في مصر.

وبين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2024، وثّقت منظمة العفو الدولية أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفية لأفراد في ثلاث محافظات اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استجوبت السلطات عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير/ شباط للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. كما فضّت قوات الأمن تظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء.

ووثقت منظمة العفو الدولية أربع حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية في مصر أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

ووفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومحامٍ حقوقي، اعتقلت قوات الأمن المصرية أربعة أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة. وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وفي فبراير، حدّد الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بستة آلاف جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا). ووفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مصرية غير حكومية، شارك في 22 فبراير آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور. وفي 29 فبراير، أنهى العمال الإضراب بعدما أصدر وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت قرارًا في الـ25 من الشهر نفسه يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بستة آلاف جنيه مصري.

واستدعى الأمن الوطني خلال الإضراب نحو 28 عاملًا واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوح ما بين يوم وثلاثة أيام. أُفرج عنهم جميعًا باستثناء عاملين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وفي 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.