منظمة التجارة: المزيد من الرسوم قد يؤدي إلى أكبر تباطؤ منذ الجائحة

خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة السلع العالمية بشكل حاد؛ من نمو قوي إلى انخفاض، يوم الأربعاء، قائلةً إن فرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية وتداعياتها قد يؤديان إلى أكبر تباطؤ منذ ذروة جائحة «كوفيد-19».

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع انخفاض تجارة السلع بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بانخفاض عن توقعاتها في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 3 في المائة. وأضافت أن تقديرها الجديد يستند إلى الإجراءات المطبقة في بداية هذا الأسبوع.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية على واردات الصلب والسيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية عالمية أوسع نطاقاً، قبل أن يُعلّق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصاداً. كما اشتدت حربه التجارية مع الصين مع تبادل فرض الرسوم الجمركية، مما دفع كلاً منهما إلى تجاوز 100 في المائة.

وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه في حال أعاد ترمب تطبيق المعدلات الكاملة لرسومه الجمركية الأوسع، فإن ذلك سيقلل نمو تجارة السلع بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مع خفض آخر بنسبة 0.8 نقطة مئوية بسبب الآثار غير المباشرة التي تتجاوز التجارة المرتبطة بالولايات المتحدة.

وإذا ما أُخذت هذه العوامل مجتمعةً في الحسبان، فستؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2020.

وأضافت منظمة التجارة العالمية، التي تتوقع أيضاً انتعاشاً متواضعاً بنسبة 2.5 في المائة في عام 2026، أن «الطبيعة غير المسبوقة للتحولات الأخيرة في السياسة التجارية تعني أنه ينبغي تفسير التوقعات بحذر أكبر من المعتاد».

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ إلى 2.3 في المائة، حيث تدفع التوترات التجارية وعدم اليقين نحو اتجاه ركودي.

وأضافت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، أنه من المتوقع أن يؤدي اضطراب التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة صادرات السلع الصينية في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و9 في المائة. وستتاح لدول أخرى فرصٌ لسد الفجوة في الولايات المتحدة في قطاعاتٍ مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية.

ورغم عدم خضوع تجارة الخدمات للرسوم الجمركية، فإنها ستتأثر سلباً، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بضعف الطلب على تجارة السلع كالنقل والخدمات اللوجيستية. وقد يُضعف اتساع نطاق عدم اليقين الإنفاق على خدمات السفر والاستثمار.

وأضافت منظمة التجارة العالمية أنها تتوقع نمو تجارة الخدمات التجارية بنسبة 4.0 في المائة في عام 2025 و4.1 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من التوقعات الأساسية البالغة 5.1 في المائة و4.8 في المائة.

يأتي هذا التراجع المتوقَّع في أعقاب عام 2024 القوي، الذي شهد نمواً قوياً في حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.9 في المائة، وتوسعاً في تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8 في المائة.