ملف رياض سلامة اكتمل.. هل بات في الإمكان الإدعاء عليه؟

علمت صحيفة “الأخبار” أن الملف القضائي الملف القضائي المرتبط بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكل تفاصيله بات جاهزاً لدى النيابة العامة. وقد أبلغ القاضي غسان عويدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزملاء له في القضاء، بأن الملف اكتمل، وما ينقصه لا يمنع الادّعاء مباشرة على سلامة بتهمة اختلاس الأموال العامة وسوء استغلال السلطة.

ويشتمل الملف، بحسب المعطيات، على نتائج التحقيقات التي أجراها اكثر من قاضٍ، سواء ما قامت وتقوم به النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، أو الملف الأكثر تفصيلاً ودقّة الذي استُدعي القاضي جان طنوس من النيابة العامة المالية لمتابعته والإشراف عليه، ويتولّى متابعة تفاصيل الملاحقات والمتابعات القضائية الجارية خارج لبنان أيضاً. علماً أنه عرضة لـ«حصار» وعملية «تضييق» يستهدفان منعه من القيام بأمور من شأنها تعزيز ما لديه من معطيات.

لكن ما بين يدَي القاضي عويدات، بحسب الصحيفة”،  لا يحتاج إلى عناصر إضافية ليتم الادّعاء رسمياً على سلامة في لبنان. وفي حال تُرك طنوس يتابع تحقيقاته، خصوصاً مع المصارف التي تمنّعت عن تسليمه تفاصيل بعض الحسابات، سيكون الملف أكثر قوة وفيه من الأدلّة ما يسمح للقضاء في أوروبا بالإقدام على خطوات إجرائية تسهّل صدور أوامر بالحجز على ممتلكات سلامة ومنعه من التصرف بأموال مودَعة باسمه في حسابات مصرفية، وتفتح الباب أمام القضاء في لبنان وأوروبا لملاحقة «الشركاء المفترضين لسلامة» في أوروبا، من مصرفيين ومصارف ومؤسسات مالية.

وبحسب المعطيات، أخذ متابعو الملف القضائي لسلامة في الاعتبار الصلاحيات غير العادية التي يتمتّع بها الحاكم. فهو، إلى جانب كونه يتولّى منصبه منذ الأول من آب 1993، لم يحصل أن تجرّأت حكومة على عدم التجديد له منذ ذلك التاريخ. وإلى ما تنص عليه القوانين، يملك سلامة نفوذاً أسطورياً يجعله «الرقم الصعب» لدى كل المتعاقبين على السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية والقضائية والإعلامية، إضافة إلى كل من يتعامل في قضايا التجارة والصناعة والأسواق المالية. وهو يستند إلى القانون الذي يمنحه صلاحيات تجعله يتحكّم بكلّ شاردة وواردة في مصرف لبنان، من منصب الحاكم ونوابه إلى المجلس المركزي إلى الهيئات المتخصّصة القائمة أو التي استجدّت، ولا سيما هيئة التحقيق الخاصة. وهي الوحدة الأكثر خطورة نتيجة مهامّها التي تتيح لها الاطّلاع على كل ما تحتاج إليه من معطيات وتجاوز السرية المصرفية والتدقيق في الحسابات العائدة إلى أفراد أو شركات، وهي تتولى، عملياً، التنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصاً مع الحكومة الأميركية التي لديها في لبنان عمل كبير تحت عنوان «مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال». سلطات سلامة تخوّله حتى منع كل هذه الهيئات والأطر، بما فيها المجلس المركزي، من الانعقاد في غيابه، كما يملك سلطة منح الامتيازات والعطاءات من خلال المصرف المركزي مباشرة، أو المؤسسات التابعة له من مصارف وكازينو وشركة الطيران الوطنية، إضافة إلى نفوذه الكبير على غالبية المصارف اللبنانية التي تولى دعمها، سواء من خلال برامج الدمج في تسعينيات القرن الماضي أو الهندسات المالية في العقد الماضي، عدا عن نظام الفوائد الذي أتاح تعاظم ودائع أفراد ومؤسسات من «علية القوم» سواء كانوا لبنانيين أو مستثمرين عرباً وأجانب.