ملتقى الجمعيات الأهلية طرابلس: لمكافحة الفساد وبناء اقتصاد قوي
عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” إجتماعا في مقر اتحاد الشباب الوطني، حيث تم تداول نتائج الانتخابات النيابية ومهمات المرحلة المقبلة.
واعتبر المجتمعون في بيان، ان “الانتخابات النيابية تمت في ظل قانون مخالف للدستور، وتدخلات خارجية واضحة وسيادة منطق الغرائز والرشاوى على منطق العقل، مما يستدعي اعادة النظر في قانون الانتخابات التقسيمي والعودة الى الدستور نصا وروحا، مشيرا الى ان “مدينة طرابلس اختارت نواباً جدداً نأمل أن يوفقوا في مهامهم التشريعية والرقابية”.
ودعا النواب الى العمل على “وضع خطة تنفيذية لتطبيق الدستور بمندرجاته كافة، من الغاء الطائفية السياسية الى اللامركزية الادارية وصولاً للانماء المتوازن والعدالة الاجتماعية، والعمل خلال الأشهر الستة الاولى من ولاية المجلس النيابي على اقرار قانون انتخابات نيابية جديد، ينسجم مع الدستور لجهة الدائرة الانتخابية الموسعة والنسبية غير المشوهة بالاقتراع الطائفي والمذهبي، مع الحد من دور المال السياسي، واقرار قانوني استقلالية القضاء واستعادة الأموال المهربة والمنهوبة، ورفض اي قانون يمس بأموال المودعين، وإقرار القوانين التي تشجع على بناء اقتصاد قوي يقوم على دعم قطاعي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات”.
كما دعا الى “القيام بواجب مراقبة ومحاسبة الحكومة القادمة، والزامها إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة المالية والادارية، مع متابعة ملف التدقيق الجنائي لمعرفة ومحاسبة المجرمين الذين دمروا الوطن ومقدراته وسرقوا اموال الناس، والزام الحكومة وضع خطة للأمن الغذائي والصحي، وتأمين الكهرباء والماء والنقل المشترك ومكافحة الاحتكارات والتهريب وجشع التجار، والقيام بكل ما يلزم لمنع التنازل عن اي حبة تراب من ارض لبنان او اي شبر من مياهه الاقليمية، والزام الحكومة الشروع فورا بتنفيذ خطة استخراج النفط والغاز بعيدا عن منطق المحاصصات، ووضع الآليات التي تضمن الحفاظ على اموال الثروة النفطية والغازية، وفضح ومواجهة كل دولة تمنعنا من الاستغادة من ثرواتنا وتدفعنا لتقديم تنازلات لمصلحة العدو الصهيوني”.
وختم مطالبا “نواب المدينة بالقيام بواجبهم في استعادة حقوقها والعمل على اطلاق مشاريعها المعروفة بجمهورية الميم للحد من الفقر والبطالة”.
