ملتقى الأعمال السعودي القطري يؤكد دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي

نظّمت الغرف السعودية في الرياض، الثلاثاء، ملتقى الأعمال السعودي القطري، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 300 مستثمر، وأكد المسؤولون على أهمية تمكين القطاع الخاص واغتنام الفرص الواعدة في مجالات التنمية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجيستية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤيتي السعودية وقطر 2030».

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في كلمته، أن المملكة وقطر تتمتعان بفرص استثمارية عالية، وأن هناك رغبة أكيدة من القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من هذه الفرص، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بلغ بنهاية 2024 نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وأضاف القصبي أن المملكة الشريك التجاري الأول لدولة قطر، وأن التطلعات الاستراتيجية المشتركة لقيادتي البلدين تشجع على التعاون في المجالات ذات الأهمية والواعدة، متطلعاً إلى زيادة الاستفادة من هذا الملتقى في نقل العلاقات لمرحلة أخرى تعكس المكانة الاقتصادية للبلدين الشقيقين.

من جهته، أفاد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الدكتور أحمد بن محمد السيد، بأن هناك توافقاً كبيراً بين «الرؤية القطرية 2030» و«الرؤية السعودية 2030» في مجالات متعددة كالتنمية البشرية والصناعة والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، وهذه تُعد فرصاً واعدة للقطاع الخاص.

وأكد السيد أن قطر والمملكة تسعيان وفق توجهاتهما لتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد بلديهما، وهذه فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن قطر والمملكة تعدان محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين؛ «لأننا نتمتع بمزايا عديدة أهمها البيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال، ونسعى من خلال تطلعاتنا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات».

وشهد الملتقى السعودي القطري عقد جلسة حوارية بعنوان «نحو تكامل اقتصادي مثمر»، تناولت دور هيئة المواصفات السعودية في دعم التكامل الاقتصادي بين المملكة وقطر، والمبادرات الداعمة للتكامل، وأهمية مكتب صادرات قطر في المملكة الذي فتح مقراً له خلال الأيام الماضية، والخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في دعم تعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين، والممكنات التي تقدمها هيئة المناطق الحرة الاقتصادية بدولة قطر لرواد الأعمال السعوديين، كما تضمنت الجلسة تسليط الضوء على مبادرات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر التي تسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين المملكة وقطر.