مكتب البلديات في امل والعمل البلدي في حزب الله: نطالب بتعديل قانون الشراء العام ومستعدون للإنتخابات البلدية والاختيارية المقبلة

 عقد إجتماع مشترك دوري بين مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل والعمل البلدي في حزب الله في مبنى الهيئة التنفيذية للحركة في الجناح، بحضور مسؤول مكتب البلديات المركزي في الحركة بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب ومسؤول العمل البلدي في الحزب الدكتور محمد بشير واعضاء العمل البلدي.

ولفت المجتمعون في بيان مشترك، الى أنهم بحثوا  في”الاوضاع البلدية والاختيارية ووضع الاتحادات والبلديات خصوصاً لجهة تردي الوضع المالي الذي يعيق العمل”.

استهلوا الجلسة “بتقديم اسمى آيات العزاء للامة الاسلامية لمناسبة ذكرى وفاة الرسول الاكرم محمد”، ثم أكد طليس “متانة العلاقة والتنسيق بين المكتبين والمتابعة اليومية لشؤون وشجون البلديات والاتحادات كافة”، مشيراً الى ان “اجتماع اليوم يأتي في ظروف صعبة جداً على الاتحادات والبلديات التي تعاني من نقص في الموارد يقابله زيادة في المسؤوليات الملقاة على عاتقها ولاسيما موضوع تأمين المياه ومشكلة النفايات والمحروقات والصيانة والصحة … الخ”.

ولفت الى انه “لا يمكن لأي حزب او تيار ولاسيما حركة امل وحزب الله ان يحلوا مكان الدولة ويجب عليها ان تتحمل مسؤولياتها وواجباتها في معالجة الامور المتعلقة بالمواطنين وحياتهم اليومية”، مشيرا الى “استعداد حركة امل للإنتخابات البلدية والاختيارية المقبلة ومكتب البلديات بدأ التحضير لها بعيداً عن ربطه بأي استحقاقات اخرى مقبلة”.

بدوره، أشار بشير الى انه “على الرغم من الوضع المالي الصعب وبالرغم من كل المشاكل التي يعاني منها البلد  لا زالت البلديات والاتحادات تقوم بالامور الاساسية ولاسيما موضوع النفايات”. وفي موضوع قانون الشراء العام، اكد ان “العدد الاكبر من البلديات لا يمكن ان تطبق هذا  القانون ويجب ان تعدل المادة المتعلقة بالبلديات التي ليس لديها موظف فئة ثالثة”. وختم بالتشديد على “متانة التعاون بين العمل البلدي في حزب الله ومكتب البلديات في حركة امل”، مشيراً الى انه “من الضروري ان تجري الانتخابات في مواعيدها الدستورية وان الوضع العام للبلديات لا يحتمل التأجيل”. وقال: “اننا بكل الاحوال بدأنا الاستعدادات اللازمة لخوضها”. 

وجاء في البيان المشترك: 

“طالب المجتمعون الحكومة ووزارة المال بالاسراع في دفع المستحقات المالية للاتحادات والبلديات المخصصة لها من عائدات الصندوق البلدي المستقل وذلك لتسيير امورها ولاسيما دفع الرواتب والاجور للعمال والموظفين والمحروقات وشؤون ادارية ومضاعفة هذه العائدات نظراً للظروف المالية الصعبة وزيادة التكاليف المتوجبة على الاتحادات والبلديات وايجاد الصيغة المناسبة لذلك .

دعا المجتعمون وزارات المال والداخلية والاتصالات الى ضرورة الإسراع في دفع مستحقات الاتحادات والبلديات من عائدات الهاتف الخلوي واعداد المرسوم الخاص بالدفع بذلك .

 وفي ما يتعلق بموضوع زيادة راتبين اضافيين على الراتب الاساسي لموظفي القطاع العام، اكد المجتعمون ضرورة ان تشمل هذه المادة العمال والموظفين في الاتحادات والبلديات اسوة ببقية العاملين في الدولة ولكن مع ايجاد صيغة لدفع هذه الرواتب من خارج صناديق الاتحادات والبلديات ( ولو من باب زيادة ارقام الصندوق البلدي المستقل ) لانها عاجزة عن دفع هذه الزيادات.

  ناقش المجتمعون قانون الشراء العام والذي اصبح نافذاً منذ 29/7/2022، واعتبروا انه قانون اصلاحي يمكن ان يساهم في مكافحة الفساد والمحسوبيات، وان حركة امل وحزب الله مع هذا القانون الإصلاحي لأنه يؤمن الشفافية الا ان امكانية تطبيقه على البلديات والاتحادات دونها تحديات وعوائق، نظراً لعدم جهوزيتها اللوجيستية والقانونية خاصةً فيما يتعلق ببند وجود موظفين فئة ثالثة، اي من سيتولى حكماً رئاسة اللجان الاساسية (لجان الشراء، التلزيم، الاستلام..) وعليه جرى التأكيد على ضرورة تعديل هذه المادة وايجاد المخارج القانونية اللازمة لمساعدة البلديات وتمكينها من تطبيق القانون المذكور .

 المجتمعون تطرقوا الى البدء بالتحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المزمع اجراؤها في ايار من العام 2023 مؤكدين على إجرائها في مواعيدها ومتمسكين بالاتفاق الثنائي بين القيادتين  وابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة الموضوع واعطائه الاهمية اللازمة .

 وفي الختام اكد المجتمعون استمرار التعاون القائم بين المكتبين تنفيذاً للإتفاق الموقع بين القيادتين لما فيه مصلحة واداء البلديات وخدمة المواطنين”.