مكافحة الفساد والإرهاب كخريطة طريق أميركية!
![](https://raiseyasi.com/wp-content/uploads/2021/12/Capture-15-780x470.jpg)
كتبت روزانا بو منصف في صحيفة “النهار” مقالاً قالت فيه انه “خلال الساعات والاربع عشرين الاخيرة صدر موقفان أميركيان لافتان: الاول ورد في كلمة القاها وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون الذي تم تثبيته حديثا في موقعه في جمعية عمومية افتراضية لجمعية المصارف في لبنان. والاخر ورد في التقرير السنوي الأميركي عن الارهاب في العالم وما يتعلق بلبنان على هذا الصعيد. الملاحظات التي توقف عندها مراقبون تركز من بين ما تركز عليه على دور ” #حزب الله ” ونشاطه وما ينتظر من القطاع المصرفي في لبنان على رغم انهياره وعدم تمتعه باي صدقية لدى الرأي العام اللبناني والحاجة الماسة إلى ثقة خارجية تضخ في عروقه وعدا بالحياة او بالاستمرارية.
في الملاحظات التي تطاول الشأن السياسي وان على نحو غير مباشر، تحدث المسؤول الأميركي باستفاضة عن العقوبات التي طاولت رجال اعمال لبنانيين بسبب الفساد وكذلك وزير سابق بسبب الفساد مستفيضا في ذكر الأسباب على رغم رفض هؤلاء لذلك. الامر المتصل بـ”حزب الله” ينسحب في المقابل على وزيرين سابقين باتا معروفين كما المتهمين بالفساد بحيث ذكر التقرير الأميركي عن الارهاب العقوبات التي طاولتهما بسبب ” تقديم الدعم المادي للحزب “.
وفي الحالين اي مكافحة الفساد ومكافحة ” الارهاب ” وتمويله ثمة من بات يراقب بقوة بحيث يتعذر القول ان الامر سيكون سهلا في المدى المنظور على المستويين معا. يقول المسؤول الأميركي عن الاسماء التي شملتها اجراءات الفساد انها ” مجرد أمثلة قليلة على الفساد المستشري الذي نراه بين النخب. علاوة على ذلك ، تُظهر هذه الإجراءات جديتنا في معالجة الفساد بغض النظر عمن ضالع فيه. وفقًا لذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن هذه هي آخر الإجراءات التي سنتخذها في مكافحة الفساد. لكننا نحن الحكومة الأميركية لا نستطيع إنهاء الفساد في لبنان. في نهاية المطاف، يجب أن يأتي التغيير من الداخل – ويجب أن تكون المصارف والمؤسسات الحكومية اللبنانية جزءا من ذلك “.
واضافت كاتبة المقال: “الملاحظة الثانية والتي لا تقل اهمية هي الاستراتيجية الأميركية المعتمدة استكمالا لمكافحة الفساد ب” التزام دائم بمنع حزب الله من الوصول إلى #الولايات المتحدة والأنظمة المالية العالمية، وتعطيل أنشطته وفضحها في جميع أنحاء العالم، وعزله عن شبكات دعمه، وتخفيف قدرته على تقويض استقرار لبنان.” اذ ” يستغل حزب الله النظام المالي اللبناني لتأجيج أنشطته العنيفة في الشرق الأوسط وخارجه ، ويسحب الموارد المالية من بلد لا يملك إلا القليل منها. كما يستفيد ويساهم في ثقافة الفساد والإفلات من العقاب. السياسيون ، مثل الوزراء السابقين الذين تم فرض عقوبات عليهم . بالنظر إلى الوضع المالي للحكومة اليوم، فان مثل هذه الصفقات الفاسدة التي يشارك فيها مسؤولون منتخبون تقدم لحزب الله مصدرًا حيويًا للدخل، بينما يقدم حزب الله دعمًا نشطًا للراغبين في المساعدة في جهوده لنشر #الإرهاب والتهرب من العقوبات ويسعى إلى الضغط وإسكات أولئك الذين سيحاسبون حزب الله. ما يؤدي إلى خلاصة ان ” العلاقة بين حزب الله والفساد في لبنان لا يمكن إنكارها ” وفق ما جاء في كلمة المسؤول الأميركي.
الملاحظة الاهم ما يتعلق بالقطاع المصرفي وما التوقعات في شأنه. فالانتظارات الأميركية قوية كما قال المسؤول الأميركي لجهة ” ان تكون المصارف سباقة في تقديم تقارير المعاملات او تقارير المعاملات المشبوهة إلى لجنة التحقيق الخاصة (SIC)” وذلك على خلفية انها ” تمتلك القدرة على أن تكون لاعبًا رئيسيًا في مكافحة التمويل غير المشروع المرتبط بالفساد. كما لجهة ان ” تكون المصارف حازمة في مقاومة الضغوط لمنح الأفراد المحددين إمكانية الوصول إلى النظام المالي أو الإفراج عن الأموال قبل الأوان، بالإضافة إلى ” الشفافية بحيث من الأهمية بمكان أن تكون البنوك شفافة مع السلطات اللبنانية المناسبة – وبالقدر المسموح به بموجب القانون اللبناني – مع الشركاء الدوليين مثل وزارة الخزانة. اذ ” يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الشفافية إلى نتائج سلبية فقط. على غرار مصرف Jammal Trust Bank الذي حافظ على نحو غير حكيم على علاقته بحزب الله وحجبها” . وهو ما يعني ان القطاع المصرفي امام تحدي منع ” حزب الله” من الوصول إلى النظام المالي والتزام معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل “الارهاب“.
واللافت ان خريطة الطريق هذه تعتبر جزءا مهما لاستعادة الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي فيما ان الواقع اللبناني يظهر قطاعا مصرفيا يتعين عليه استعادة الثقة الداخلية به بل ثقة اللبنانيين به وترميم نفسه، فيما ان الهواجس الأميركية في مكافحة دخول الحزب النظام المالي اللبناني والعالمي قد بررت وفق ما يخشى كثيرون ” تدمير ” البلد في المقابل على قاعدة يؤمن بها كثر على رغم عدم دقتها ربما، بان خنق لبنان يقابل خنق الحزب بحيث يتم تدفيع اللبنانيين الثمن الأميركي ايضا. هذا على الاقل ما يعتقده كثر.”