معركة الحكومة انطلقت تكليفاً وتأليفاً
هل يُفرّط «جنرال بعبدا» بالتوقيع الأخير؟

كتب ميشال نصر في “الديار”:

مع انجاز «تمثيلية» انتخابات هيئة مكتب المجلس بكل اعضائها، على نار اختلاط حابل الاكثرية والاقلية، بدأ الحديث عن الاستحقاق الحكومي لما له من اهمية لا يمكن التغاضي عنها او التساهل امامها، في حال اراد العهد حجز كرسي له على طاولة مفاوضات التسوية القادمة.

فبعيدا عن معركة رئاسة المجلس التي فرضت نتائجها، وبعيدا عن ارقامها «التزكية المبطنة»، مع «كولشت» الثنائي على كل المقاعد الشيعية، فان «سكور» معركة نيابة الرئاسة بيّنت ان المجلس منقسم بالتوازي، فنجاح المرشح البرتقالي جاء بفارق صوتين عن مرشح، ما يسمون انفسهم بالاكثرية، التي في حال، وبحسب مصادرها، بذلت بعض الجهد في المرات القادمة قادرة على احداث فرق كبير في النتائج، وهو ما بدأت الجهات المعنية العمل عليه، بعد تقييم اداء الامس، الذي وصفه احد السفراء بانه «انتصار للمعارضة» خلافا لما يردده كثيرون، وهو ما سيظهر خلال الاسابيع القادمة، مشيرا الى «ان فوز نائب الرئيس جاء نتيجة جهده الشخصي وعلاقاته الشخصية التي سمحت له بتأمين صوتين قلبا المعادلة لصالحه».

وفيما انجلى غبار معركة الامس، انتظارا لما ستفرزه الجلسة المقبلة من توازنات على صعيد رؤساء اللجان ومقرريها، استغل الرئيس نبيه بري زيارته البروتوكولية الى القصر الجمهوري ليذكر من هناك بموضوع الاستشارات، مستبقا الكلام الناري المسائي لرئيس حكومة تصريف الاعمال، الذي انشغلت الاوساط السياسية تفكيك رموزه طوال يوم امس، وسط جولات استطلاع قام عدد من السفراء للوقوف على خلفية ما يجري، بعدما كانت هدأت جبهة الكهرباء بين «بلاتينوم» و»البياضة» التي شوهد وزير الطاقة على طريقها اكثر من مرة خلال الايام الماضية، والتي انتهت الى رغبة من «الصهر» بتهدئة من طرف واحد، بعد عاصفة البيانات.

بحسب المعطيات التي يرددها احد الوزراء المحسوبون على العهد، فان رئيس الجمهورية لن يتسرع في تحديد موعد للاستشارات قبل اجراء سلسلة من الاتصالات لتأمين الحد الادنى من التوافق، اقله داخل البيت الواحد، حيث ان بعض المصادر تؤكد وجود خلاف عميق في وجهات النظر داخل فريق 8 آذار حول اسم رئيس الحكومة العتيد وشكل الحكومة، خصوصا ان مجموعات المعارضة داخل المجلس، وبحسب مقربين منها، لا يمكن الاستهانة بها وبقدرتها على قلب التوازنات، حيث الكلام عن مسعى للذهاب ابعد من «حركات الحرتقة» في مسألة الحكومة وصولا الى احداث خرق.

ويتابع المصدر، بانه بات معلوما حساسية واهمية هذه الحكومة، في ظل قناعة الجميع بان الاستحقاق الرئاسي لن يجري في موعده، وبالتالي لا يستسيغ فريق العهد بقاء الحكومة الميقاتية، وعليه فان الانظار تتجه الى سيد بعبدا ومدى استعداده للتنازل في معركة شد الحبال القادمة، التي ينقل عن مسؤولين دوليين قولهم ان الحكومة القادمة لا بد ان تكون من مستقلين واشخاص غير مرتهنين لاحزاب، خصوصا في بعض الوزارات الاساسية، فكيف سيستخدم الجنرال عون قلمه وآخر توقيع مهم له؟

وعند الحديث عن الاسماء المطروحة، يسارع المصدر الى القول، ان الرئيس ميقاتي على ما يبدو بات خارج السباق وهو «بجّها» بشكل واضح مع العهد، الذي اصلا ابلغ من فاتحه بالامر بان لا امكانية لعودة الميقاتي، الا ضمن شروط جدية بعدما اثبتت التجربة عقم التعاون معه، وفي هذا الاطار، جرى التداول باسم النائب فؤاد مخزومي باعتباره نقطة تقاطع بين بعبدا و»الثوار»، والخليج، وهو خيار مطلروح بجدية لدى العهد، فيما ثمة من يطرح اسم الوزير السابق فيصل كرامي الذي تشير كل المعطيات الى استحالة وصوله، مقابل طرح البعض السفير نواف سلام. غير ان الساعات الماضية رشحت معلومات ديبلوماسية اكدت ان دولة كبرى تعاني من مشاكل على الصعيد الدولي طرحت اسم النائب المعارض اسامة سعد كرئيس لحكومة من غير الحزبيين، دون الحصول على اجابة من المعنيين حتى الساعة.

ويختم المصدر بالقول، حتى الساعة لم تصل كلمة السر الى بيروت، الا ان العالمين بالامور يؤكدون وجود تغيير في «الهوى الدولي» قد يترجم في تركيبة الحكومة وشكلها ورئيسها، التي ستكون مختلفة عما خبره اللبنانيون خلال السنوات الخمس الاخيرة.

فهل تصح النبوءات؟ وماذا عن قرار بعبدا النهائي صاحبة التوقيع الاول والاخير؟ وهل من صفقة يجري الاعداد لها تمهد لانتخابات رئاسية وان جاءت متأخرة قليلا عن موعدها؟ الاسئلة كثيرة والاجوبة غير واضحة حتى الساعة، داخليا وخارجيا، «فيا خبر بمصاري اليوم، ببلاش بكرا»……