مطالبات لإبقاء فواتير المولدات بالليرة اللبنانية
طالب تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات مع لجان المستأجرين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض “الإبقاء على التسعيرة بالليرة اللبنانية لفواتير المولدات وفقاً للأصول المتبعة من وزارتكم منذ سنين وإحالة المخالفين الى النيابات العامة، كما فعل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، مع الذين لم يلتزموا السعر الصادر عن وزارة الطاقة”.
وقال التجمع واللجان في بيان اليوم، إن “هذه الخطوة هي “لضمان عدم تعرض المواطنين للتهديدات والمناورات المتكررة بقطع الاشتراك او الضغط عليهم لالزامهم بالدفع خلافاً للتسعيرة الرسمية التي اخذت في الاعتبار المعايير كافة لضمان حقوق جميع الاطراف، حيث تشكل مخالفتها جرائم جزائية ويجب التشدد بقمعها، وان الشعب اللبناني لا يزال يقبض معاشه بالليرة اللبنانية، على امل تأمين الحد الادنى من مقومات العيش وعدم استغلالهم وتهديدهم في بيوتهم للمطالبة بأكثر مما هو محدد بالتسعير الرسمي، ليصبحوا تحت سلطة مافيات الموتورات”.
وأضاف البيان: “ان معظم الحلول ان وجدت تكون محصورة بمقدمي الشكاوى، ويستمر القسم الاكبر والاغلب يسدد بالدولار خوفاً من قطع الاشتراك وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء وباسعار خيالية والكثير منهم دون عدادات، تؤمن لاصحاب المولدات ارباحاً طائلة دون رقيب او حسيب، مع العلم ان وزارة الطاقة تأخذ في تقدير تسعيرتها كل الاعتبارات لتأمين الربح العادل لأصحاب المولدات، وبالتالي ان مخالفة القوانين واللجوء الى تهديد المواطنين بشتى الطرق للانصياع للتهديدات والدفع بالدولار، هي مخالفة صارخة لقرارات وزارة الطاقة ولقانون العقوبات ويجب الابقاء على التسعيرات الصادرة عن وزارتكم وعدم الالتفاف عليها والتذاكي على الدولة والشعب الذي لم يعد يستطيع تحمل الفساد والغلاء، لئلا تكون الارباح والمخالفة مضاعفة”.
وتابع: “نطالبكم بطمأنة المواطنين كافة بإيراد توجيهات واضحة بالرقابة وقمع المخالفات، والتشدد بالعقوبات، لوقف التهديدات واحالة المخالفين والمهددين الى القضاء المختص، وتغريمهم وانزال اشد العقوبات والغرامات بهم، وتخصيص اياماً محددة للدفع وفق التسعيرة الرسمية، تحت رقابة موظفين ومراقبين من المحافظات والبلديات والوزارات المختصة كل ضمن نطاقها عند الاقتضاء وانتداب متطوعين عند الحاجة، دون وقف عمل المولدات التي اصبحت قميص عثمان يهدد بها اصحاب المولدات بوقفها، والتي تخضع ايضاً للملاحقة القضائية ولتوقيف المخالفين والى اعادة تشغيل المولد على نفقة صاحبه والزامه بغرامات مرتفعة والعطل والضرر لعدم تكرار المخالفات بحق المواطنين في امنهم ومساكنهم، رافضين اي استغلال او تهديد يطال المواطنين”.
