مصر: تقليص زمن الموافقة على سياحة اليخوت من شهر إلى 30 دقيقة.

أصبح مالك اليخت أو من ينوب عنه، يستطيع إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، وبرنامج الرحلة بالكامل داخل مصر، والحصول على الموافقة في نحو 30 دقيقة، مقابل شهر سابقاً.

ووفق بيان صحافي من وزارة النقل المصرية، صدر السبت، سلط الضوء على النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها حديثاً لتبسيط تلك الإجراءات، التي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

وكما هو الحال في الدول الرائدة في سياحة اليخوت، تقوم النافذة الرقمية «بإرسال البيانات كافة آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعتها والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار، علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوماً».

تستهدف مصر جذب وتعظيم سياحة اليخوت، في ظل تمتع البلاد بسواحل ومراين تطل على البحرين الأحمر والمتوسط. وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوبها أكثر من 30 ألف يخت سنوياً.

تطرق البيان إلى أنه «تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت».

كما تمت الإشارة إلى أنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ في مصر ليكون دليلاً لجميع المتعاملين يتضمن الآتي: مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً؛ وبيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية؛ وإدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات التى يلزم توفرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، وشرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها؛ وإدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية.

بالإضافة، وفق البيان، إلى أنه تم «تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة، وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام/ مارينا خاصة)، وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، كما أنه يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول».