مصر تطلب من صندوق النقد الدولي دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل

 قال «صندوق النقد الدولي» في بيان أن مصر طلبت دعماً من الصندوق لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مشيراً إلى أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وأضاف أنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
وواجهت مصر ضغوطاً اقتصادية جديدة مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع مستثمرين أجانب للفرار من الأسواق الناشئة. وسمحت مصر يوم الإثنين الماضي بانخفاض حاد في قيمة عملتها بعد أن ظلت مستقرة إلى حد كبير لبضع سنوات.
وروسيا وأوكرانيا هما المُصدِّران الرئيسيان للقمح إلى مصر أكبر مستورد في العالم، ومُصدَر رئيسي للسياحة إلى البلد العربي الأكثر سكاناً.
وقال صندوق النقد في بيانه «البيئة العالمية سريعة التغير والانعكاسات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكلان تحديات مهمة لدول حول العالم، من بينها مصر.»
وأضاف «استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية المِصَدّات المالية في هذه الفترة الزمنية الملتبسة. ستكون هناك أيضا حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حصيفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.»
وقالت رئيسة بعثة الصندوق في القاهرة، سيلين ألارد، في البيان أن «من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط».
وأضافت «تحقيقا لهذه الغاية، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها». ويوم الإثنين الماضي أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية. كما خفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جينهاً، بعد أن كان مستقراً قرب 15.5 جنيه لأكثر من عام. وقالت ألارد «سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضرورياً لامتصاص الصدمات الخارجية، وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب». وأردفت «وستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».
وأوضحت أن «الموظفين (في الصندوق) يعملون عن كثب مع السلطات (المصرية) للتحضير لمناقشات البرنامج، بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام».
ولم تذكر ألارد رقما لحجم الدعم الذي طلبته مصر لبرنامجها الإصلاحي.
يذكر أن مصر سبق وأن لجأت إلى «صندوق النقد الدولي» ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. فقد اقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق «أداة التمويل السريع» في مايو/أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة «اتفاق الاستعداد الإئتماني» في يونيو/حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مُطَّلِع على مناقشاتها مع الصندوق. لكن نظراً لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.