شؤون دولية

مصر تسعى للتوسط في هدنة «صعبة» بغزة

مع إصرار «حماس» وإسرائيل على مطالبهما

قالت الولايات المتحدة إن مفاوضات «جادة للغاية» تجري حول هدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة مع إصرار حركة «حماس» على عدم مناقشة أي أمر غير الإنهاء الكامل للهجوم الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.

وزار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مصر، أمس (الأربعاء)، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد الرهائن الذين يمكن إطلاق سراحهم في حال إبرام هدنة جديدة، وكذلك المحتجزين الفلسطينيين الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل.

وقالت حركة «الجهاد»، التي تحتجز رهائن في غزة إن زعيمها سيزور مصر في الأيام المقبلة أيضاً لبحث وضع حد للصراع.

وقال المتحدث بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أمس إن «هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما».

لكن طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية قال لوكالة «رويترز» إن «حماس» ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأضاف: «قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تستمر فيه إسرائيل في عدوانها. مناقشة أي أطروحة تتعلق بالأسرى يجب أن تتم بعد وقف العدوان».

وتابع: «قدم وفد الحركة شرحاً مستفيضاً للأوضاع الميدانية والسياسية والحاجات المطلوبة لتحسين الظروف الإنسانية وزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإيصال هذه المساعدات لمناطق القطاع في الشمال والجنوب كافة».

وترفض «حماس» أي وقف مؤقت آخر للحملة العسكرية الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم. وقال النونو: «تحدثنا مع الأشقاء في مصر بوضوح عن موقفنا تجاه هذا العدوان وضرورة وقفه كأولوية الآن».

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين من الرهائن. وربما تتضمن قائمة السجناء الفلسطينيين الذين ستفرج إسرائيل عنهم مدانين بجرائم خطيرة.

نمارس الضغوط

أطلقت إسرائيل حملتها المستمرة منذ أكثر من 10 أسابيع على قطاع غزة بهدف القضاء على «حماس» بعد أن هاجم مقاتلوها إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأدى الهجوم إلى احتجاز نحو 240 رهينة ومقتل 1200 شخص، وفقاً لإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل هجوماً برياً وجوياً واسع النطاق على القطاع الساحلي. وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل ما يقرب من 20 ألفاً مع احتمالات بوجود آلاف الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وتقول جماعات الإغاثة الدولية إن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على حافة كارثة نتيجة الدمار الشامل الذي دفع 90 في المائة منهم إلى ترك منازلهم، فيما يعاني كثيرون من سوء التغذية ونقص شديد في المياه النظيفة والرعاية الطبية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق ثانٍ لإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل و«حماس» قريباً، لكنه صرح للصحافيين قائلاً: «نمارس الضغوط».

وتعد زيارة هنية لمصر بمثابة تدخل شخصي نادر في الجهود الدبلوماسية، وهو أمر قام به في السابق فقط عندما بدا إحراز التقدم مرجحاً.

وكانت آخر زيارة له إلى مصر في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) قبل الإعلان عن الهدنة الوحيدة في حرب غزة حتى الآن، واستمرت أسبوعاً وشهدت إطلاق «حماس» سراح نحو 110 رهائن.

ولم تعلق إسرائيل علناً على المحادثات في مصر. لكنها استبعدت وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتقول إنها لن توافق إلا على هدنة إنسانية محدودة حتى هزيمة «حماس».

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه بأن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على «حماس» والإفراج عن جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد آخر لإسرائيل.

وقال في بيان أمس: «من يظن أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع… كل إرهابيي (حماس) من الأول إلى الأخير رجال أحياء محكوم عليهم بالموت».

فيما كثفت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، دعواتها في الأسبوع الماضي لتقليص نطاق الحرب الشاملة إلى حملة مركزة ضد قادة «حماس» وإنهاء ما أسماه بايدن «القصف العشوائي»، الذي يتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المقرر أن يصوت اليوم الخميس على مسعى لزيادة المساعدات لقطاع غزة بعد تأجيل بناء على طلب الولايات المتحدة.

وزادت المساعدات إلى غزة تدريجياً في الأيام القليلة الماضية بعد فتح معبر ثانٍ إلى القطاع. وقالت قبرص وإسرائيل أمس إنهما تبحثان فتح ممر بحري لتوصيل المزيد من المساعدات إلى القطاع، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى