قالت مصادر مطلعه إن مصر تدرس اقتراض 2.5 مليار دولار، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية عليها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل القرض، مشيرة إلى أن المحادثات مازالت في مراحلها الأولية.
وقالت بلومبرج إن الضغوط تتزايد على الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار، من أجل تأمين المزيد من تدفقات العملات الأجنبية لسد العجز المالي. وتضرر الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية والمواد الخام باعتبارها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.
