مصرف لبنان يتدخل للجم الدولار… ماذا عن احتياطاته؟
نائلة حمزة
لا بد من اتخاذ اجراءات جذرية واستثنائية لمواجهة الازمة المالية المفتوحة ، هذا ما يجمع عليه كثيرون في ظل الأزمة الحالية التي يتخبط بها لبنان على المستويات كافة.
وكما كان متوقعا، عندما يتدخل مصرف لبنان في كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار
إذ سجل الليلة الماضية في السوق السوداء تراجعا لافتا اثر التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. جاء ذلك بعدما سجل الدولار ارتفاعا جنونيا غير مسبوق وصل الى أكثر من تسعين ألفا.
وأصدر الحاكم بياناً مساء الأربعاء، أعلن فيه سلسلة خطوات مفادها أنه سيجدد تدخله بالسوق بائعاً للدولار وشارياً لليرة، في محاولة لتهدئة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه بناءً على المادتين 75و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم بالإجراءات التالية:
1- سيتدخل مصرف لبنان بائعاً الدولار الأميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 ألف ليرة للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه 2 آذار 2023.
2- سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد.
3- تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 ايام عمل.
4- تحدد السقوف للأفراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف.
5- تحدد السقوف بـ10 مليارات لكل شركة في كل مصرف.
6- لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
7- يحدد سعر منصة Sayrafa على 70 ألف ليرة للدولار.
8- تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في 1 آذار 2023: 45500 ليرة للدولار.
9– يعمل بهذا القرار إبتداءً من 2 اذار 2023 ويستمر العمل به حتى اشعار آخر.
10- تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لأشعار آخر.
11- يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام.
12- يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.
هل ستهدى قرارات المصرف الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار ؟
في متابعة للأوضاع النقدية من الضروري اتخاذ اجراءات جذرية واستثنائية لمواجهة الازمة المالية المفتوحة ، ولا بد سريعا من تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات ورؤوس الاموال بدلا من رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الفا وشل القدرة الشرائية وتطيير كل التقديمات .
قرار المصرف المركزي لن يهدئ الارتفاع الجنوني للدولار، هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي جوزف فرح ل”رأي سياسي”، لافتاً الى “أن مصرف لبنان قام بتجارب سابقة لم تنجح في أوائل شهر كانون الثاني الماضي،متوقعاً أن يعود الدولار الى الارتفاع في الأيام المقبلة، وقال “هذه الخطوة فقط لمنع تسارع الانهيار.”
ورأى فرح “ضرورة ايجاد الحلول اللازمة وبسرعة للأزمة الحالية من وقف التجاذبات السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والبدء بالاصلاحات ما ينعش البلاد قليلا.”
ولكن المفاجئ أن الحكومة الحالية لا تتخذ اجراءات فرض ضرائب على كميات الأموال المهربة الى الخارج بدلا من المطالبة المستحيلة بإعادتها، وعلى الأغنياء والميسورين أن يفكروا جديا في إنقاذ بلدهم والمساهمة في استقراره، وهم الذين جنوا مليارات الدولارات أيام البحبوحة وجاء الوقت حاليا للمساهمة في جزء من أرباحهم لإنقاذه، وهذا الخيار يغني عن الصناديق الدولية واستجداء الخارج.
وربطاً بموضوع رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، ولو كان هذا الكلام غير شعبي، أشار فرح إلى أن “الحقيقة عندما كان الدولار الجمركي 15 ألفا كان سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 30 الى35 ألفاً بما معناه أن الدولار الجمركي يساوي 50 % من سعر الدولار الحقيقي، أمّا اليوم مع رفعه الى 45 الفاً وسعر الدولار وصل الى 90 الفاً، قبل انخفاضه مجدداً، وقد يرتفع الى 100000 ألف، فإنه ما زال بمعدل50 % من سعر الدولار، وبالتالي النسبة ما تزال هي نفسها، علماً أن الأسعار بالدولار لا ترتفع، لكن الأسعار بالليرة سترتفع حتماً والمواطن الذي يتقاضى بالليرة ولا تزال رواتبه بحدود الدنيا لا شك انه سيعاني من تراجع اضافي في قدراته الشرائية وسوف يزداد منسوب الفقر في البلد”.
تجاوز مصرف لبنان الاحتياطي الالزامي
لا بد من الاشارة هنا الى أن ممثلي مصرف لبنان في لجنة المال والموازنة ، كانوا أكدوا أمام اللجنة بحسب ما نقل النائبان غادة أيوب ورازي الحاج ، أن حجم الودائع 94 مليار دولار والموجود فعليا هو 10 مليار دولار، وإذا احتسبنا هذه الأرقام يتبين لدينا أن الاحتياطي الالزامي يكون بحدود 13 مليارا ومصرف لبنان تجاوز الاحتياطي.
تشير معلومات مالية، أنه رغم الدور الكبير الذي يلعبه حاكم المركزي بتأمين الدولار إلا أن احتياطات المصرف تراجعت قليلاً . فخلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني الماضي، اشترى مصرف لبنان من السوق الموازية ما تقارب قيمته 262.3 مليون دولار، فيما ضخّ من احتياطاته نحو 294.69 مليون دولار من خلال منصة صيرفة. وفي حصيلة هذه العمليّات، تراجعت قيمة الاحتياطات المتبقية لدى المصرف بنحو 32.38 مليون الدولار. ورغم محدوديّة هذا التراجع، مقارنة بفترات سابقة خسر فيها المصرف المركزي كميّات أكبر من السيولة، إلا أنّه كان كافيًا لدفع احتياطات المركزي إلى ما دون حدود 10 مليار دولار، تمامًا كما كان الحال في منتصف شهر أيلول الماضي، أي في الفترة التي سبقت تعويم الاحتياطات عبر شراء كميّات كبيرة من العملة الصعبة من السوق الموازية.
وحول مدى جواز استعمال هذه الاحتياطات الإلزامية من قبل مصرف لبنان ، الجواب على هذا السؤال يحدد هامش تحرك مصرف لبنان ومعه مسؤوليات السلطات السياسية التي ما فتئت تتنصل من صلاحياتها لصالحه، وأداء هذه السلطات لأدوارها اليوم شرط أساسي لتأمين أبسط مقومات الحياة.
إذاً، في ظل هذه الإدارة، وفي ظل وضع ضبابي على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة وصعوبة البدء بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، يتوقع أن تنكمش الثقة بالليرة أكثر، ويتوقع أيضاً أن تصبح الأزمة على مستوى صعوبة تأمين السلع الأساسية.
حالياً، ندور في الحلقة المفرغة ذاتها منذ ثلاث سنوات. وطالما أن الحكم لم يتغير واتخاذ القرار يتم على يد الجهات نفسها، فإن ما يتوقع هو المسار من سيئ إلى أسوأ. أولويات الأسر في لبنان صارت كثيرة. المدرسة أولوية، الاستشفاء والطبابة أولوية، الغذاء أولوية. ففي مقابل كل هذه الأولويات هناك موارد تذوب بشكل عام، وهو استنزاف متواصل منذ سنوات، هذه المنظومة تحاول القول إنها ستقوم بإصلاحات، بينما الواقع، هو تحرك إصلاحيات مليئة بالعثرات.
