مصرف الإسكان وقع اتفاقا مع مشروع “WSC”
وقّع مصرف الإسكان اليوم كتاب اتفاق مع مشروع “ترشيد إدارة المياه والصّرف الصّحي – WSC” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID”، يمكن للمصرِف من خلاله إشراك المجتمعات في الإدارة المستدامة للمياه عبر منح قروضٍ بغية مساعدة الأفراد على تركيب حلول لمعالجة مياه الصّرف الصحّي. ووقع على الكتاب رئيس مجلس إدارة المصرف أنطوان حبيب ورئيس المشروع سكوت شورت.
واوضح بيان للاسكان، أن “هذا الاتفاق يمهد الطريقَ لقروض جديدة من شأنها أن تساعد الأفراد والمجتمعات على تقليص كلفة التفريغ المتكرر للحماية من الجُوَر الصحية وحماية البيئة من مياه الصرف غير المُعالَجة التي تتسرب إلى المياه الجوفية مسببة تلوثها للأجيال المقبلة، فالمياه الجوفية هي بمثابة المخزون المائي الخاص بالبلد ويجب حمايتها بأي ثمن. إن مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحّي “WSC” سيدعم مصرف الإسكان بالخبرات الفنية لمساعدته على تطوير معايير التطبيق وعلى تقويم طلبات القروض. وسيقوم المصرف بإطلاق هذا القرض الجديد في تموز 2023، بمجرد الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة”.
وقال حبيب: “نحن متحمّسون لهذا التّعاون كونه سيساعدنا على نشر مهمة ورؤية المصرف لحماية البيئة عبر دعم حلول لمعالجة مياه الصرف الصحي على صعيد المجتمع”.
تجدر الاشارة الى انه “على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، سعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “USAID” إلى تعزيز الإدارة الفاعلة لموارد المياه الصالحة للشرب وعمليات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان لتسهيل إمكانية الوصول الى هذا المورد الثمين من قبل جميع المواطنين والمقيمين. ومن شأن مشروع ترشيد إدارة المياه والصرف الصحي المموّل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية إشراك المواطنين والقطاع الخاص في تعزيز إشرافهم على المياه، وزيادة الكفاية في حماية الموارد المائية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي من خلال توسيع قدرة مرافق المياه العامة والسلطات المحلية على معالجة المياه المُبتذلة. كما يسعى المشروع إلى زيادة حجم مياه الصرف الصحي المُعالَجة، والتخفيف من حدة التلوّث وهدر المياه، وتحسين توصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى المواطنين، كما وتسهيل الشّراكات بين مرافق المياه العامة والبلديات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الأهلية. ويهدف المشروع أيضا إلى تقديم حلول مبتكرة وتحسين الحوكمة في قطاع المياه والصرف الصحي في الاراضي اللبنانية كافة”.
