مصالح متقاطعة
كتب ضاري الشريدة في صحيفة الراي.
لا شك أن القضية الفلسطينية هي إحدى أهم قضايا العالم الإسلامي، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، إلا أن الواقع اليوم قد احتوى على الكثير من المعطيات التي تستوجب إعادة النظر مجدداً في بعض الأمور، والسياسة الدولية بها الكثير من المصالح المتقاطعة سواءً العلاقات البينية بين بعض الدول العربية نفسها أو بين بعض الدول الإسلامية وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى، أو حتى بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
حرب غزة التي مضى عليها أكثر من عام، هي في الواقع لم تبرز لنا أيّ أمور جديدة، ولكن هذه الحرب أعادت أوضاعاً سيئة للواجهة من جديد ليس أكثر، فالخلافات والانقسامات كبيرة وعميقة، وكل مسببات الاختلاف تلك قطعاً لن تنتج جيلاً من العرب أو المسلمين محرّراً لفلسطين أو على الأقل مساوياً بالقوة للصهاينة، ولن تكون هناك قوة عربية أو إسلامية لها ثقلها ووزنها حسب ميزان القوى العالمية، إلا إذا نهضت جميع هذه الدول مجتمعة عبر نبذ الخلافات وإظهار الرغبة الصادقة في ذلك، بالإضافة إلى التمسك بدين الله الواحد، والتسلح بالعلم، أما في ظل الأوضاع الراهنة فيفضل أن نكتفي بطاولات المفاوضات وبيانات الشجب والاستنكار، لينة اللهجة أو شديدة اللهجة… لا يهم ، هي بالنهاية تبقى مجرد بيانات استنكار لن يكترث لسماعها العدو!
والله، إني لأتعاطف وأحزن بشدة لمصاب إخوة لنا في العروبة والدم في فلسطين المحتلة، ولكن في داخلي أعلم أن هناك حقيقة مرة في عالم السياسة، وهي أن السياسة تتحرك وتتشكل وفق لغة المصالح لا العواطف والدموع، بدليل أن العالم بمنظماته الإقليمية والدولية وكل هيئاته عاجز تماماً عن إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية أو حتى مجرد التأثير عليها.
هناك من يتحرك وفق دوافع إسلامية، وهناك من يتحرك وفق دوافع عروبية، وهناك من تحركه مصالحه الشخصية، كلها بالمجمل عبارة عن مصالح متقاطعة رفضت أن تسير باتجاه واحد لإنقاذ الوضع وتصحيح هذا المشهد وتلك الصورة القاتمة، فوضى عارمة جعلت الأمة تسير في إطار مربع واحد فقط!
** وخزة القلم :
وصلتني منذ أيام رسائل عدة تفيد بأن وزارة الداخلية تنوي تغليظ بعض العقوبات الخاصة بقانون المرور، وكم أتمنى من الإخوة في وزارة الداخلية أن يقوموا فعلاً بهذا الأمر لحماية الأفراد والممتلكات وردع المستهترين.