مشنتف: نأسف أن تكون الموازنات هدفها القضاء على ما تبقى من أموال الشعب..
أسف رئيس حزب “الحركة اللبنانية” المحامي الدكتور نبيل مشنتف، في بيان، ان “يكون مشروع موازنتي سنة 2023 و 2024 للقضاء على ما تبقى من أموال مع الشعب المسكين بعد سرقة أمواله من المصارف ومن مالية الدولة التي فرضت ضرائب جهنمية مرتفعة جدا، تفوق قدرة الشعب على دفعها، وهذا فقط للتعويض عن سرقات المال العام ومال المودعين وإمكانية إدارة شؤون الدولة”.
ورأى مشنتف “ان المنظومة السياسية الحالية الحاكمة الفاسدة اقدمت وفي خلال شهر واحد تقريبا، على إعداد واقرار موازنتي الدولة للعامين 2023 و 2024 وزادت بموجبهما الضرائب والرسوم بمعدل اجمالي قدره 760 %، في حين زادت الضرائب على القيمة المضافة وحدها من 5500 مليار للعام 2023 الى 90000 مليار للعام 2024 بزيادة قدرها 1514%، كما زادت الضرائب على التركات بنسبة 2901 % والرسوم العقارية بنسبة 2727 % ورسم الطابع المالي بنسبة 1365% والرسوم الجمركية بنسبة 738 %، بينما الزيادة الضريبية على أرباح الرأسماليين لم تتجاوز 40 % في العام 2023 و479 % عام 2024”.
وتابع: “وفي المقابل، اقدمت الحكومة على اعفاء الأسهم والسندات الأجنبية من الضريبة عن عام 2021 وما قبل لجميع الذين لم يصرحوا ولن يسددوا الضريبة، هذا على الرغم من ان التهرب الضريبي يعتبر بحكم القانون من الاعمال المجرمة.
كذلك اقدمت الحكومة على اعفاء بيع اسهم شركة الأموال كافة لا سيما شركات الاول شور من اي ضريبة، كما ان المنظومة الحاكمة تمعن في تكريس مسار التضخم اذ بلغت موازنة2024 ما مجموعه 301000 مليار ليرة مقابل 41000 مليار في العام 2022. كما ان هذه السلطة تمعن ايضا بالتآمر على العملة الوطنية، فانها تتخلى عن عملتها الوطنية وتعتمد الدولار في تحصيل الضرائب والرسوم خلافا للمبادىء العامة والمبادىء الدستورية”.
واعتبر “ان المنظومة السياسية المالية الفاسدة الحاكمة تواصل ارتكابها للجرائم بحق الشعب وبحق وطنها ودولتها بشكل منهجي وضمن خطة للاضرار المتعمد لحق الناس وفرض أهوال معيشية عليهم، من بينها الحرمان من الطعام والدواء والسكن والعلم الخ”.
وختم: “لذلك، انني باسم الشعب اطلب من المنظومة الحاكمة الفاسدة التراجع عن هذه الموازنة وعدم اقرارها بمرسوم لكي يتم تعديلها في مجلس النواب بالكامل رحمة بالشعب والوطن لكي يعود سويسرا الشرق”.
