مشروع الموازنة ينجز الجمعة.. والاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة لم ينته
لفتت صحيفة “اللواء” الى ان لقاءاً يعقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم بشأن عودة جلسات مجلس الوزراء والبحث في ملف الموازنة.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية كان منذ البوم الأول يدعو إلى عودة العمل للمؤسسات الدستورية ولاسيما مجلس الوزراء معربة عن اعتقادها أن أنتظام عمل مجلس الوزراء ضروري وحيوي من اجل سلسلة ملفات تستدعي البت.
وأشارت إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول الموازنة يوردها داخل المجلس.
ويأتي اللقاء، بحسب الصحيفة في ضوء معلومات عن إنجاز مشروع الموازنة يوم الجمعة المقبل، على ان يدعو الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء لبدء مناقشته الاثنين المقبل.
وشددت مصادر سياسية على ان الافراج عن جلسات مجلس الوزراء من قبل الثنائي الشيعي بجدول شبه محدد، لدراسة مشروع موازنة العام الحالي وخطة التعافي الاقتصادي وامور ومسائل مهمة وضرورية، لا يعني انتهاء الاشتباك السياسي بين الأطراف المشاركين بالحكومة، ولاسيما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من جهة، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية وقالت:هناك أكثر من تباين واشكال يبرز الى الواجهة حتى الان، ويبدو ان ربط الثنائي الشيعي معاودة جلسات الحكومة بالموضوعين المذكورين، يهدف الى قطع الطريق على تمرير اية تعيينات قيادية، او تبديلات بالادارات والمؤسسات الرسمية من قبل الرئيس بري تحديدا، يطمح لتحقيقها باسيل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لتوظيفها في شد عصب جمهور التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، واستغلالها سياسيا بالعهد المقبل لمصالحه السياسية. وتوقعت المصادر ان يؤدي هذا التباين حول التعيينات الى تجاذبات سياسية بين الرئاسات الثلاث، قد تؤدي إلى تباطؤ وتعثر اقرار امور ومسائل اخرى.
واضافت المصادر ان الاشكال الحاصل حول مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ما يزال يراوح مكانه، ولا يبدو بالافق ما يشير الى امكانية التوصل الى مخرج لحل هذا الاشكال، مع استمرار كل الاطراف المعنيين بالحل التشبث بمواقفهم وقالت:يبدو بالافق ان الحل لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار نهائيا من منصبه، ليست متاحا، وما هو مطروح، اما استمرار تجميد مهمة المحقق العدلي جراء احالة احد قضاة هيئة التمييز القضائية الى التقاعد، ما يفقد الهيئة النصاب القانوني اللازم بخمسة اعضاء للبت بالدعاوى المرفوعة ضد القاضي البيطار، الامر الذي يستوجب تعيين قاض لملء هذا الشغور، وهذا يتطلب تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والعدل ايضا، واذا لم يكن التوافق بينهم مؤمنا، فهذا يعني استمرار تعطيل هيئة التمييز وبالتالي تجميد مهمة المحقق العدلي، وقد يكون هذا المخرج لحل مشكلة القاضي البيطار هو المقبول لدى الثنائي الشيعي وبشكل غير معلن.
