مسؤولون في “أوبك” يبلغون الاتحاد الأوروبي بالقلق من حظر مقترح للإمدادات الروسية

قالت مصادر في «أوبك» لوكالة “رويترز” أن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظراً محتملاً من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب غزوها أوكرانيا من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء وأن المنظمة أبلغت المفوضية الأوروبية في بروكسل بمخاوفها حيال الأمر.
وحاولت دول كبرى من أعضاء «أوبك»، مثل السعودية والإمارات، التزام الحياد بين الغرب وروسيا، بينما نأت مجموعة «أوبك+» التي تضم روسيا نفسها عن الملف الأوكراني تماماً في اجتماعات تحديد السياسات.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بقوة على الخام الروسي، بالفعل عقوبات قاسية على موسكو بما شمل تجميد أصول بنكها المركزي. ويناقش التكتل ما إذا كان سيفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وكيفية تطبيق ذلك.
وقالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، في تغريدة على تويتر أن مسؤولين من «أوبك»، من بينهم أمين المنظمة العام محمد باركيندو، اجتمعوا معها في 16 مارس/آذار لمناقشة «الأوقات الاستثنائية» التي تواجه أسواق الطاقة.
وقال أحد المصادر في «أوبك» أن المنظمة أبدت مخاوفها بوضوح للاتحاد الأوروبي. وأضاف بعد أن طلب عدم ذكر اسمه «إنهم على دراية تامة بالأمر».
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لدى طلب تعليق منه على اجتماع 16 مارس/آذار «قدمت أوبك تحليلها للأوضاع في سوق النفط وأبلغتنا بخططها فيما يتعلق بإنتاج النفط». وتابع قائلا «كما قلنا دائما، لا نستبعد أي خيار فيما يتعلق بالعقوبات المقبلة». وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 مدفوعة بمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب الأحداث في أوكرانيا مما رفع أسعار الوقود على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في التضخم لدى تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة كوفيد-19.
وروسيا حليف لمنظمة البلدان المُصدِّرة للنفط وتشارك في ترأس مجموعة «أوبك+» للدول المنتجة للخام والتي تعاونت منذ 2017 لتنسيق إمدادات النفط دعما للسوق.
وبينما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسي بعقوبات بالفعل، يعد هذا الخيار حاسماً للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا لإمداده بنحو 40 في المئة من احتياجاته من الغاز.
واختلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي بشأن خيار فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وعلى طريقة التنفيذ أيضا.
وقال المصدر من «أوبك» أن عدم فرض حظر على النفط الروسي سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «مقتنعون بما يفرضه واقع قطاع الطاقة وليس بما يتمنون».