مرقص: لن نسجن صحافياً في لبنان الجديد!
أكد وزير الإعلام اللبناني، المحامي بول مرقص، التزام الدولة اللبنانية في عهد الرئيس العماد جوزاف عون والحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، بضمان حرية الصحافة، وحماية الصحافيين، ودعم المؤسسات الإعلامية لتعزيز استقلالها وموضوعيتها.
جاء ذلك خلال مشاركة مرقص في المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي انعقد في مدينة مرسيليا الفرنسية، بمشاركة إعلاميين من دول حوض المتوسط وأفريقيا. واعتبر مرقص أن تكريم صحيفة L’Orient-Le Jour في الحفل، “اعتراف دولي بأهمية الإعلام اللبناني الحر”.
كما شدد الوزير على أن تراجع لبنان في التصنيفات الدولية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا يعكس واقع الحريات، قائلاً إن “لبنان لا يزال منارة الشرق في الإعلام المهني والحر””أخاطبكم اليوم بمشاعر عميقة يغمرها التأثر، نابعة من الجراح العميقة التي يمر بها لبنان، ولكنها محاطة بأمل التجديد وروح التغيير التي يمثلها العهد الرئاسي الجديد بقيادة الرئيس العماد جوزاف عون وحكومة دولة الرئيس الدكتور نواف سلام.
وقال مرقص: “إن هذا المنتدى يعكس إرادتنا المشتركة في حماية الإعلام الموضوعي والملتزم بالثوابت والقيم التي تقوم عليها الأخلاقيات الإعلامية”.
وتابع: “إننا نعيش في زمن الأحداث المتسارعة والتوترات الحادة في كثير من الأحيان، ولكننا نعيش أيضًا تطلعات مشروعة إلى المزيد من الحرية والشفافية. وفي هذا السياق، لا تعد الصحافة المستقلة اليوم ترفاً. إنها ضرورة حيوية وتشكل أكثر من أي وقت مضى حجر الأساس لبناء مجتمعات متوسطية حديثة وعادلة”.
واكمل الوزير: “وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد من جديد وبكل وضوح وتصميم التزام العهد الجديد والحكومة بضمان الحريات، ومنها خصوصًا بالنسبة لنا في وزارة الإعلام حرية الصحافة، وحماية الصحفيين ودعم المؤسسات الإعلامية من أجل تعزيز استقلاليتها والتزامها بمبدأ الموضوعية التي تتميز بها وسائل الإعلام عموماً، ومنها صحيفة لوريان لو جور، التي نعرب اليوم عن تقديرنا الحار لها كصحيفة لبنانية في وطن التعددية وحرية التعبير، وملتقى الثقافات والأفكار والآراء. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نواجهها، فإن إرادتنا في العمل مستمرة أكثر من أي وقت. وهذا يترجم في مجموعة من المبادرات الملموسة وأهمها:
- أولاً: تطوير قانون الإعلام بالتشاور مع المجتمع المدني والنقابات والصحفيين والبرلمانيين، وبدعم تقني من الخبراء، وخاصة اليونسكو. ولمزيد من التشاركية، قامت وزارة الإعلام بنشر مسودة القانون الأخيرة على المواقع الرسمية حتى يتمكن أصحاب المصلحة والاختصاص من الاطلاع عليها والتعبير عن رأيهم بشأنها والمساهمة في تعديلها. وينص هذا المشروع بشكل خاص على إلغاء عقوبة السجن للصحافيين، فضلاً عن توفير إطار أكثر وضوحًا لوضعهم وحقوقهم.
- ثانيًا: مكافحة التضليل الإعلامي. لقد قمنا بإنشاء منصة مخصصة للتحقق من الأخبار على موقع الوكالة الوطنية للإعلام، ونحن نعمل بشكل متواصل على تدريب الصحفيين على هذه الممارسات الجديدة.
كما نستثمر في التدريب والابتكار، من خلال شراكات قوية مع الجامعات والعديد من المؤسسات الدولية.
- وأخيرًا: نحن نعمل على تعزيز وسائل الإعلام العام التابعة للوزارة: التلفزيون، والإذاعة، والوكالة الوطنية. ومن خلال الشراكات التقنية وبناء المهارات والحفاظ على الأرشيف، فإننا نعمل على بناء قطاع أقوى وأكثر مرونة. وأود هنا أن أرحب ترحيبًا حارًا بشركائنا الحاضرين معنا اليوم: فرانس ميديا موند، والمعهد الوطني للسمعي والبصري في فرنسا، واليونسكو، واليونيسيف، والمنظمة العالمية للفرنكوفونية وأولئك الذين سينضمون إلينا قريبًا جدًا”.
واضاف” :بطبيعة الحال، لا يمكن أن تنجح كل هذه الجهود بالكامل دون تعاون وثيق، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. ولهذا السبب فإن هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم يعتبر ثمينًا للغاية”.
وقال خاتمًا: “تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية مشتركة: حماية الإعلاميين، وتعزيز الصحافة، ومحاربة التضليل والرقابة. وفي الختام، أود أن أقتبس من جورج كليمنصو قوله الشهير: “إن حرية الصحافة لا تتلاشى إلا إذا لم يتم استخدامها.”
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
