مراد: دمج المدارس الرسمية لخفض مزاريب الهدر

سنَّت وزارة التربية والتعليم طائفة من السياسات والتدابير، ولقد فلحت بتقسيم الروابط التعليمية إلى قسمين، الأول مع معاودة المدارس الرسمية فتح أبوابها بعد إضراب دخل الأسبوع الثامن على التوالي، والثاني مع الاستمرار في الاضراب مع عدم تلبية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مطالبهم.

ومع مطالبة أكثرية الأساتذة تثبيت قيمة رواتبهم حيال ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، أكد رئيس لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي حسن مراد في حديث خاص ل “رأي سياسي” إن “هذه المطالب ضرورية لمعالجة الآثار المضرة بالقطاع التربوي.”

ومع انخفاض النتائج الأكاديمية وارتفاع معدلات ترك المدرسة، شدد مراد على “ضرورة وضع خطة طوارئ نركز فيها على العام الدراسي المقبل من خلال تقليص هذه الفجوات التي ستجعل من الصعب على الطلاب الاندماج مستقبلا في المدارس الرسمية التي تضر في مصلحة الطالب ومستقبله التعليمي.”

وأضاف مراد أن “من الطرق الفعالة للمساعدة في سد الفجوة التربوية هي دمج المدارس الرسمية في مدارس أخرى لخفض مزاريب الهدر والفساد كما ويمنع تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة فيما خص غلاء الايجارات.”

ولفت مراد إلى أن “روابط التعليم ستعود عن قرارات الاضراب وذلك لأنها تعلم جيدا مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم.”