مذكرة من العيار الثقيل.
كتبت منى العتيبي في صحيفة عكاظ.
قرأت خبرًا قد يتوقع البعض بأنه من باب التحصيل والحاصل، ولكنه في الحقيقة هو جوهر كل ما تطمح إليه بلادنا في المستقبل؛ يقول الخبر بأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع وقّعت مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف إيجاد تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين للإسهام في تنمية رأس المال البشري في القطاع الصناعي.
ومن رأيي أهم ما جاء في المذكرة وهذا التعاون المشترك هو دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف، والإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني، وتفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.
وبما أن الصناعة لها مكانة مهمة في الاقتصاد، إن لم تكن هي الاقتصاد المهم الذي يحفظ للدول مكانتها واستمرارها واستدامتها الاقتصادية؛ حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، تمامًا مثلما يحدث في بلاد الصين التي تعتمد على «الصناعة» بشكل كبير في تقدمها تطورها المستمر، ونحن الآن بحاجة إلى تحقيق رؤية صناعية ثابتة تبدأ من استثمار الموارد البشرية وتأسيس قاعدة بشرية صناعية من خلال «التدريب»؛ لأن هذا الأمر سيخدم بلادنا كثيرًا وفي مجالات متنوعة؛ حيث إن مجال الصناعة يعد مصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل؛ لأن هناك العديد من القطاعات ستتأثر بالصناعة؛ مثل قطاع النقل والتوزيع والخدمات المساندة، مما يزيد من فرص العمل بشكل إضافي.
أيضًا تعتبر الصناعة محركًا للابتكار والتقدم التكنولوجي. من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يتم تطوير تقنيات وعمليات جديدة تساعد في تحسين كفاءة الإنتاج وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة. هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يعزز التنافسية ويدفع بالاقتصاد نحو الأمام وفي المقابل سنكسب الاستقلالية في تصدير مثل هذه المنتجات.
كما ستفتح الصناعة باب الصادرات والتوازن التجاري؛ فإن القدرة على إنتاج سلع ومنتجات تتمتع بتنافسية عالية في الأسواق العالمية سيسهم حتمًا في زيادة الصادرات وتحسين التوازن التجاري، وبالتالي سيساهم هذا الأمر في تدفق العملة الصعبة وتحسين القوة الشرائية للمجتمع، خاصة أن السعودية تتميز من بين دول العالم بالقوة الاستهلاكية الشرائية.
ختامًا.. انطلاقة «التدريب» في المجال الصناعي ستساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعات أخرى، مع وجوب مراعاة أن الاقتصادات الحديثة تتطور بشكل مستمر وتتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة والخدمات، وتزداد أهمية القطاعات الأخرى مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار في الاقتصادات المتقدمة؛ لذلك، يجب على الدول السعي إلى تحقيق التوازن بين الصناعة والقطاعات الأخرى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
