رأي

مدى استفادة الدول النفطية من ارتفاع سعر البرميل.

كتب كامل عبدالله الحرمي في صحيفة الراي.

السعر الحالي للنفط الخام العالمي يتراوح مابين 92 إلى 94 دولاراً للبرميل. وقد ارتفع تقريباً بنحو 20 دولاراً منذ نحو 3 أشهر، مما ساهم وعزز في خفض العجوزات المالية للدول المنتجة والمصدرة.
لكن حتى الآن أو حتى نهاية العام من الصعب التوقع أن تحقق هذه الدول رقماً تعادلياً لميزانياتها العامة، ولكن من المؤكد أن تخفض من قيمة العجز المالي.
ويقودنا ذلك إلى مدى استفادتنا من ارتفاع سعر النفط وإلى أي مدى إمكانية الحصول على إجمالي قيمة الارتفاع.
وماهي حصتنا أو نصيبنا من هذا الفرق المقدر بـ20 دولاراً للبرميل، أو أن هذه المداخيل ستصب في باب زيادة النفقات والمصاريف، أم ستساعد وتساهم في ارتفاع ميزانيات الدول للأعوام المقبلة؟ آملين في زيادة معدل سعر النفط في السنوات المقبلة بخفض معدلات الإنتاج في سبيل رفع سعر البرميل.
طبعاً، مما لاشك فيه بأنه مع كل زيادة في معدل سعر النفط، ستزداد التكلفة والمصاريف لأن النفط يدخل في كل صناعة ومن ثم زيادة الأسعار في جميع المنتجات والخدمات، حيث المستهلك النهائي للنفط في أي دولة سيضطر إلى حمل وتحويل الزيادة إلى الطرف والمستهلك الآخر، ما سيؤدي إلى التضخم المالي بغض النظر، وسيقضم جزءاً من الزيادة التي اكتسبتها الدول المصدرة للنفط. والخوف من أن الدول قد تزيد وترفع أسعارها أكثر من الارتفاع الحقيقي لسعر البرميل، خاصة دولنا الخليجية والتي تستورد كل شيء من دون استثناء، خصوصاً المواد الغذائية، ليأتي دور المواطن بالمطالبة بالتعويض بسبب ارتفاع كلفة الحياة اليومية.
وقد تكون الدول الأوروبية المستفيدة من ارتفاع سعر النفط نظراً لفرضها الضرائب العالية والتي تبلغ أكثر من 75 في المئة وتصل إلى 80 في المئة في بعض الدول.
والأعلى في هولندا حيث تفرض 3 دولارات على الغالون الواحد، في حين الأرخص في دفع الضرائب هي الولايات المتحدة الأميركية حيث لا يستطيع المواطن الأميركي ان يستغني عن سيارته للتنقل، لعدم وجود البنى التحتية الضرورية الأخرى للمواصلات، مثل القطارات ومركبات المواصلات العامة بين المدن والقرى الصغيرة مثلاً.
والدول الأوروبية هي الدول التي تمتلك الآليات المطلوبة بفرض وجمع الضرائب على المشتاقات البترولية بكل دقة، خصوصاً وقود السيارات والديزل لجمع التدقفات النقدية (الكاش) حيث إن بعضها في بعض الأحيان يطالب بدفعات يومية من الشركات النفطية، وهو معمول به.
حقيقة الأمر، اننا لم نجد رقماً معينا في احتساب أو وجود مبلغ عن نسبة التحصيل الصافي من زيادة في سعر النفط الخام لدول منظمة أوبك.
ونسبة صافي الزيادة من رفع سعر النفط، أو حتى الزيادة في المصاريف كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر النفط.
لكن تبقى أن نسبة التضخم هي العامل الأساسي في ربحية الدولة من ارتفاع سعر النفط، وكذلك معدل الإنتاج، وبالإمكان التأكيد أن 16 دولاراً للبرميل هو الرقم الواقعي من استفادتنا من زيادة السعر في إطار الـ20 دولاراً على سبيل المثال في خلال عامي 22 و23.
أي عند 80 في المئة صافي الاستفادة من سعر البرميل الجديد، وعند زيادة مباشرة بمبلغ 16 دولاراً قد نحقق فائضاً مالياً أو قريباً جداً منه للسنة المالية الحالية مع بقاء هذا السعر حتى شهر مارس من العام المقبل.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى