مدرس مصري يثير جدلاً بتقديم هدايا «ثمينة» لأوائل الثانوية العامة

أثار إعلان أحد المدرسين تقديم هدايا لأوائل الثانوية العامة جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط مختلفة، خصوصاً بعد أن أعلن أن تلك الهدايا ستكون سيارة تصل قيمتها لنحو مليون ونصف مليون جنيه (الدولار يساوي 49.25 جنيه مصري) وسبائك ذهبية وأجهزة كومبيوتر وتليفونات محمولة.

ونشر المدرس على صفحته بموقع «فيسبوك» تهنئة لأوائل الثانوية العامة في مصر، ووجه تحية خاصة لطلاب قال إنهم كانوا ضمن المجموعات التي درس لها على منصته الإلكترونية.

ووعد المدرس المتفوقين وأوائل الثانوية بسيارة يزيد ثمنها على مليون نصف مليون جنيه وسبائك ذهبية وتليفونات محمولة وأجهزة كومبيوتر محمول، بحسب ما نشر على صفحته معلناً عن جوائز كثيرة، ونشرته وسائل إعلام محلية.

وكان المدرس نفسه قد تعرض لإلقاء القبض عليه في يونيو (حزيران) الماضي، وخضع للتحقيق في النيابة العامة عقب المحاضرة التي نظمها في صالة حسن مصطفى التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، بتهمة جمع آلاف الطلاب من أجل الدروس الخصوصية، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وفي العام الماضي، أثار المدرس نفسه جدلاً بعد أن أعلن عن منح سيارة هدية للأول على الثانوية العامة، وبالفعل أعطاه سيارة هدية تردد أن سعرها يصل إلى مليون جنيه، وهو ما أثار جدلاً على «السوشيال ميديا» وفي برامج تلفزيونية مختلفة حول «مكاسب الدروس الخصوصية».

فيما عدّ استشاري التنمية البشرية، أحمد عبد الفتاح، أن «هذه الطريقة التي يقوم بها المدرس بمكافأة الطلاب الذين يدرس لهم على المنصة الخاصة به هي نوع من التسويق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مبدئياً من المفترض على الحكومة أن تحارب الدروس الخصوصية، ولكن ما حدث أن الحكومة قامت بترخيص مراكز الدروس الخصوصية لتتمكن من تحصيل الضرائب منها، ومن ثم حين يقوم مدرس بالتسويق لنفسه بمنح هدايا أياً كان حجمها وثمنها فهذا من حقه، ما دام أنه لم يرتكب شيئاً ضد القانون».

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، أعلن عن إعادة تنظيم موضوع الدروس الخصوصية للاستفادة منها، وذكر أن ذلك الملف تصل أمواله إلى 47 مليار جنيه، ويجهد الأسرة المصرية.

مضيفاً في جلسة برلمانية عام 2022 أنه فيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية، سيتم ترخيصها رسمياً بمعايير معينة، حتى نضمن أن الطالب موجود في بيئة آمنة وتحصل الدولة على حقها.

ولفت استشاري التنمية البشرية إلى أن «المدرس حين يعلن عن حفلة وجوائز لا بد أن يأخذ عليها موافقة من الشؤون الاجتماعية، فمن حقه أن يكافئ الطلبة المتفوقين لديه، ولا علاقة لنا بحجم ثروات المدرسين، ما دامت الدولة تصرح لهم بإعطاء الدروس الخصوصية، لكن الأصل هو عدم الترخيص لها».

يذكر أن المدرس صاحب الجوائز يعتمد على المنصات الإلكترونية، وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المدرس ليس تابعاً للوزارة.