مخاوف الرسوم الأميركية تُضعف الدولار
انخفض الدولار بشكل حاد أمام العملات الآمنة واليورو، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية، التي أثارت مخاوف في أسواق الأسهم العالمية.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم، في حين أدّت عمليات بيع مكثفة في السندات الأميركية إلى إثارة المخاوف من هروب الأموال الأجنبية من الأصول الأميركية، وفق «رويترز».
وأصدرت الصين، يوم الأربعاء، ورقة بيضاء بشأن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها ستتخذ تدابير مضادة، رداً على الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية.
وقال استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي»، فرنسيسكو بيسولي: «أحد الأسباب التي تجعل الدولار يتعرّض لضغوط أكبر من غيره بسبب الرسوم الجمركية الإضافية على الصين هو أن الأسواق تشعر بأن عدم وجود بدائل فورية لبعض المنتجات الصينية يعني مخاطر أكبر للتضخم والركود في الولايات المتحدة. يصبح سيناريو البيع ملموساً مرة أخرى».
وانخفض الدولار بنسبة 0.8 في المائة مقابل الين الياباني إلى 145.09، وبنسبة 0.4 في المائة أمام الفرنك السويسري، بعد أن سجّل أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 0.8379. كما ارتفع اليورو، مدعوماً بتقارير تفيد بأن المحافظين الألمان توصلوا إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتشكيل حكومة، مما خفّف المخاوف السياسية في أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي. وأضافت العملة الموحدة 0.8 في المائة إلى 1.1044 دولار، مقتربة من ذروتها الأسبوعية عند 1.1147 دولار.
وقال استراتيجي السندات في «كوميرتس بنك»، هاوكي سييمسن، إن «السندات الأميركية لمدة 30 عاماً شهدت بيعاً مكثفاً مع ارتفاع العوائد وارتفاع الفروق في التبادلات إلى مستوى قياسي جديد فوق 96 نقطة أساس»، مشيراً إلى «احتمالية ضعف البنية التحتية لسندات الخزانة الأميركية».
وكان الدولار قد تراجع بنسبة 0.6 في المائة أمام اليوان الصيني في السوق الخارجية إلى 7.38، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7.4288، وتترقّب الأنظار ما إذا كانت الصين ستسمح بمزيد من التيسير في تحديد سعر الصرف اليومي.
وقال محلل العملات في بنك «إم يو إف جي»، لي هاردمان، إن «ضعف اليوان لا يزال يعكس التوقعات المتزايدة لمزيد من خفض قيمته، رداً على تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وتتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما يضغط على الدولار في أماكن أخرى، حيث عادت الأسواق إلى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 104 نقاط أساس من «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام.
