محمد هايف حاط الحكومة والمجلس في جيبه!
كتب حسن علي كرم في صحيفة السياسة.
في احدث تغريدة، او بشارة يعطيها النائب المحترم، المخضرم، محمد هايف الى الناخبين اولاً، والمواطنين تالياً، قوله ان اسقاط الفوائد من التأمينات الاجتماعية، بمعنى ان المتقاعد يحصل على معاشه المنصوص له “كامل مكمل”، لا ينقص منه فلسا او قرشا، وينطبق هذا على فئات المقترضين.
ربما نفترضها بشارة من نائب يعرف كل الاخبار حتى “اللي تحت البلاطة”، لكن هناك سؤال قد لا يخلو من الحيرة، وهو ان الحكومة ستة عشر وزيراً، والمجلس 49 نائبا، بخلاف الوزير المحلل، وبما ان الحكومة في العادة تصوت متضامنة، لكن النواب بينهم اتفاق فكري مع اخينا النائب المحترم هايف، واخرين ايضاً، ربما مسايرة للشعبوية، يرفعون ايديهم بالموافقة او الاعتراض على الموضوعات المطروحة في الجلسة، ولكن هل ينطبق هذا على كل السادة اعضاء المجلس؟
المجلس يتشكل من اعضاء من اتجاهات سياسية وفكرية وثقافية عدة، بعضهم يؤمن باسقاط الفوائد بزعم الربوية، فيما اخرون لا يرون غضاضة، ففرض الفوائد على القروض، باعتبار ان استقطاع الفائدة جزء من عملية تشغيل الاموال المكدسة.
مسألة الفوائد والقروض والضرائب وغيرها ينبغي ان تضع في اطارها الفني، لا علاقة لها بالجانب الشرعي، فالكويت مازالت قوانيها غيراسلامية، وكون دين الدولة الاسلام، لكن فليست كل القوانين تسن وفقاً للشريعة.
وبالمناسبة لعلي اتذكر قول الرئيس التونسي السيد قيس سعيد الذي قال ان الدولة لا تدخل الجنة ولا تحاسب”، فالمسألة دنيوية لعلها تخضع للبيع والشراء، فكما انت تشتري سلعة تدفع قيمتها بمبلغ قدره ويكون البائع قد اخذ فايدة على قيمة السلعة التي اشتراها من الوكيل او من التاجر.
هنا اذكر فتوى شيخ الازهر الراحل محمد طنطاوي الذي اجاز الفوائد على القروض البنكية باعتبار البنوك ملكية عامة، وهذا ينطبق ايضا على المؤسسات المالية التي تستثمر اموالها في منح القروض كالتأمينات، التي تعاني من عجز مالي مخيف، ما يهددها بالتوقف عن دفع معاشات المتقاعدين في يوم ما.
المسائل المالية الحكومية لا ينبغي ان تكون محل جدال ونقاش ومزايدات شعبوية، فالدولة كلنا يعلم انها تعاني من عجز وكون هناك استثمارات تشغيلية في الخارج، او جمعنا كل صناديق الدولة بمجموع اموالها قد لا تغطي الا بضع سنوات للصرف على المواطنين في المستوى الحالي، ولذلك عندما يلح الاختصاصيون في مجالات الاستثمار والمحاسبة على تنويع الدخل، فذلك ليس افتئاتاً، انما حقيقة لكن للاسف لا تحسب الحكومة، وتأخذ بنظرة جادة لمستقبل البلاد المالي والسكاني، فنحن في زمن لا ندري نهايته في الله.
التكسب الانتخابي والتكسب الشعبوي، هو نهب جيوب الدولة، ولا توجد دولة في كل العالم تضع اموالها للعبث وللاقدار الا “هذي الكويت”.
نواب فهموا أن النيابة هي ابتزاز الدولة، فيما على النواب أن يكونوا، اولاً و اخيرا، على قدر المسؤولية الوطنية، والقسم البرلماني الذي، للاسف، بعضهم يراه مجرد قسم سياسي وتمرير العضوية!
