محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة
توقع اقتصاديون ومتخصصون، أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عقب اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار). وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، لآراء محللين، أن متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً يوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، انخفاضاً من توقعات في أبريل (نيسان) بنمو يبلغ 4.35 في المائة وأخرى في يناير (كانون الثاني) بنمو قدره 4.15 في المائة للسنة نفسها. وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران). وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من ثلاثة في المائة في توقعات في أبريل و3.5 في المائة في توقعات يناير.
وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المائة في السنة المالية 2025-2026. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، وفق «رويترز»، إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف: «التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026». وأضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر. وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2024-2025. وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو 2026. وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 في المائة في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05 في المائة في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5 في المائة في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9 في المائة. كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25 في المائة في نهاية يونيو 2026.
