محكمة التمييز امام البت في دعويين ضد البيطار، فهل تنأى بنفسها ام تسجل” قصورا في الاداء”
فوق كتفي”الريس”سهيل عبود مسؤوليات قضائية جسام ثلاثية الأبعاد هي: رئاسة مجلس القضاء الأعلى رئاسة المجلس العدلي ورئاسة هيئة محكمة التمييز الناظرة في مسؤولية القضاة المدّعى عليهم والتي دخلت أخيراً دائرة الضوء الإعلامي لارتباطها بدعويين مقدّميَن من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تحت عنوان “مداعاة الدولة” بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وذلك سنداً الى مواد ينصّ عليها قانون أصول المحاكمات المدنية.
القاضي عبود الذي يستأنف اليوم عمله في العدلية بعد عودته من باريس حيث شارك في الإجتماع السنوي لمحاكم التمييز الفرونكوفونية، سيبدأ مع أعضاء هيئة المحكمة البتّ في مصير الدعويين قبولاً أو رفضاً، علماً بأن قرار البتّ يحتاج الى موافقة خمسة قضاة عليه من ضمنهم عبود.
وإذا ما عددّنا القضاة التسعة أعضاء الهيئة بالأسماء، يمكن ترجيح فرضية رفض الدعويين، فالقضاة هم: جمال الحجار، سهير حركة، رندا كفوري، جانيت حنا، روكز رزق، ماجدة مزيحم، جمال خوري، ناجي عيد، رولا المصري وعفيف الحكيم، وبالتالي فإن إسمين على الأقل هما جانبا حنا وناجي عيد لن يقبلا على الأرجح دعوى جديدة ضد المحقق العدلي بعد أن رفضا قبولها في إطار منحى قضائي آخر، فهل تنأى هيئة محكمة التمييز عن التدخّل في عمل المحقق العدلي من خلال البتّ برفض الدعويين؟ أم أنها ستُسجل على البيطار قصوراً مميزاً في أداء عمله يخالف مبدأ السلوكية ومواد دستورية كما ورد في متن الدعويين؟ فلننتظر لأن الهدف من تقديم الدعويين هو كسب الوقت ليس إلا.
